أفرزت نتائج الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر تحولا في موازين القوى داخل مجلس النواب، مع استمرار الأحزاب الثلاثة التي قادت الحكومة خلال الولاية السابقة في صدارة المشهد، وإن بتغير واضح في ترتيبها، مقابل صعود حزب العدالة والتنمية وتراجع الاتحاد الاشتراكي، في وقت تمكن فيه تحالف اليسار من تحقيق حضور برلماني جديد.
وتصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بـ97 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا، فيما حل حزب العدالة والتنمية رابعا بـ54 مقعدا، وفق النتائج المعلن عنها لحد الساعة.
وتعني هذه النتائج أن أيا من الأحزاب لم يتمكن من الحصول منفردا على الأغلبية المطلقة المحددة في 198 مقعدا. ما يجعل تشكيل الحكومة مرتبطا مجددا بمنطق التحالفات والتفاوض بين الأحزاب.
وفي قراءة لهذه النتائج، قالت المحللة السياسية، شريفة لموير، إن نتائج انتخابات 23 شتنبر أظهرت “تحولا في موازين القوى البرلمانية دون أن ترقى، في دلالتها السياسية، إلى تناوب كامل بين أغلبية ومعارضة”.
وترى لموير، ضمن تصريح لجريدة “سفيركم”، أن هذا الترتيب يؤكد استمرار الحاجة إلى التحالفات من أجل تشكيل الحكومة. موضحة أن “أيا من الأحزاب لم يحصل منفردا على الأغلبية المطلقة المحددة في 198 مقعدا. وأن تشكيل الحكومة سيظل محكوما بمنطق الائتلاف والتفاوض”.
ويبرز حزب العدالة والتنمية كأحد أبرز المتغيرات في الخريطة البرلمانية الجديدة. بعدما رفع رصيده من 13 مقعدا في الانتخابات السابقة إلى 54 مقعدا في الاستحقاق الحالي.
وفي تفسيرها لهذا الصعود، قالت لموير: “أعتقد أن حزب العدالة والتنمية كان أكبر الرابحين نتيجة الضعف الذي أظهرته مكونات الاغلبية”.
في المقابل، لم يحافظ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على موقعه السابق. في ظل تراجع نتائجه في الانتخابات الحالية.
وترى المحللة السياسية أن نتيجة حزب “الوردة” “كانت متوقعة خاصة أنه لم يقدم معارضة قوية في الولاية السابقة. وبالتالي الحزب فقد زخمه المجتمعي”.
أما على مستوى اليسار، فقد تمكن تحالف اليسار من تحقيق نتيجة مكنته من دخول المشهد البرلماني بحضور لافت. بعد حملة انتخابية ركز خلالها على تقديم نفسه كبديل سياسي.
وشددت لموير في هذا الصدد على ان “تحالف اليسار قاد حملة منظمة ونجح في تقديم نفسه كبديل. وبالتالي استطاع بلوغ هذا العدد من المقاعد”.
وبذلك، تكشف الخريطة الجديدة عن استمرار حضور الأحزاب التي شكلت الأغلبية السابقة، بالتزامن مع صعود العدالة والتنمية وتغير موقع الاتحاد الاشتراكي. فيما يفتح حضور تحالف اليسار الباب أمام تركيبة برلمانية أكثر تنوعا.
وتضع هذه النتائج الأحزاب أمام مرحلة جديدة من التفاوض حول التحالفات. خصوصا أن توزيع المقاعد لا يمنح أي حزب القدرة على تشكيل الحكومة بشكل منفرد.
