طالبت نبيلة جلال، البرلمانية عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالكشف عن البروتوكولات المعتمدة لتصوير السجناء، والجهات المخول لها القيام بذلك، والإجراءات المتخذة لمنع تسريب صورهم أو نشرها بطرق تمس بحقوق أصحابها، داعية إلى التحقيق في كل ادعاء جدي يتعلق بممارسات مهينة وترتيب المسؤوليات متى ثبت وقوع تجاوزات.
وقالت جلال، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية برسم سنة 2027، إن السجين، مهما كانت الأفعال المنسوبة إليه أو الأحكام الصادرة في حقه، يظل إنسانا يتمتع بحقوق أساسية، ولا يسقط وجوده داخل المؤسسة السجنية حقه في الكرامة والحياة الخاصة وحماية صورته من الاستغلال أو التشهير.
وأوضحت أن بعض الإجراءات الأمنية قد تستوجب التوثيق والتصوير، غير أن ذلك ينبغي أن يخضع لضوابط الضرورة والتناسب والسرية، وألا يتحول إلى وسيلة للإهانة أو الاستعراض، مؤكدة أن قوة المؤسسة السجنية تتمثل في احترام القانون وصون كرامة السجين، وهو في وضعية لا يستطيع فيها حماية نفسه.
ارتفاع الساكنة السجنية
وفي سياق مساءلتها للمندوبية، انتقلت جلال إلى حجم الاعتمادات المالية المرصودة للقطاع، متسائلة عن مدى قدرتها على مواكبة التحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات السجنية، في ظل ارتفاع عدد السجناء وتراجع المناصب المالية المحدثة.
وأشارت المتحدثة إلى أن ميزانية سنة 2027 خصصت مليار و128 مليونا و653 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة، مع استقرار اعتمادات أداء الاستثمار عند 200 مليون درهم، مقابل تراجع عدد المناصب المالية المحدثة من 2020 منصبا سنة 2026 إلى 1500 منصب سنة 2027، بانخفاض يقارب 26 في المائة.
واعتبرت أن هذا التراجع يطرح تساؤلات بشأن قدرة المندوبية على الاستجابة للحاجيات المتزايدة، في وقت تتوسع فيه المهام الأمنية والصحية والاجتماعية والتأهيلية للمؤسسات السجنية، مطالبة بتقديم معطيات دقيقة حول توزيع الميزانية بين الحراسة والأمن والتغذية والصحة والتكوين وإعادة الإدماج.
وتساءلت عن مدى قدرة الاعتمادات المرصودة على تحسين ظروف الإيواء، وتطوير الخدمات الصحية، ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية، وتنفيذ الإصلاحات التشريعية الجديدة، مؤكدة أن تقييم النجاعة المالية ينبغي أن ينطلق من النتائج المحققة وانعكاس الإنفاق على جودة الخدمات والحقوق الأساسية.
نسبة الاكتظاظ
وفي ما يتعلق بالاكتظاظ، استندت جلال إلى المعطيات الرسمية التي تفيد بأن عدد السجناء والسجينات بلغ عند متم أكتوبر 2026 ما مجموعه 102 ألفا و941 شخصا، مقابل 98 ألفا و692 خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بزيادة قدرها 4249 شخصا خلال سنة واحدة.
وأضافت أن نسبة شغل المؤسسات السجنية بلغت 158 في المائة على المستوى الوطني، وتجاوزت 300 في المائة في بعض المؤسسات، معتبرة أن هذه الأرقام تطرح إشكالا حقوقيا حقيقيا، بالنظر إلى انعكاس الاكتظاظ على شروط النوم والتهوية والنظافة والصحة والسلامة، فضلا عن تأثيره على ظروف عمل الموظفين.
وشددت على أن الحرمان من الحرية هو العقوبة التي يقررها القانون، ولا يجوز أن تتحول ظروف الاعتقال إلى عقوبة إضافية تمس بكرامة الإنسان، مطالبة بالكشف عن المساحة الفعلية المتاحة لكل سجين داخل الزنازين، وعدد المؤسسات التي تعرف اكتظاظا حادا، والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها المندوبية لتحسين شروط الإيواء.
وأكدت أن معالجة الاكتظاظ لا يمكن أن تتم من خلال بناء المزيد من السجون وحده، لأن الإشكال يرتبط أيضا بالاختيارات المعتمدة في السياسة الجنائية.
الاعتقال الاحتياطي
وربطت جلال معالجة الاكتظاظ بمراجعة اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يفترض أن يظل استثنائيا، بالنظر إلى ما يترتب عنه من حرمان أشخاص من حريتهم قبل صدور أحكام نهائية في حقهم.
ودعت إلى ترشيد اللجوء إليه، وتسريع البت في الملفات، وتفعيل البدائل القانونية متى توفرت شروطها، كما طالبت بنشر معطيات دقيقة بشأن عدد المعتقلين احتياطيا، ومتوسط مدة الاعتقال، ونسبة الأشخاص الذين تنتهي متابعتهم بالبراءة أو بعقوبات غير سالبة للحرية.
وأكدت أن احترام قرينة البراءة يقتضي ضمان عدم اللجوء إلى الاعتقال إلا عندما تقتضي الضرورة القانونية ذلك، مشددة على أن هذه المسؤولية لا تقع على المندوبية العامة وحدها، بل تستوجب تنسيقا مؤسساتيا بين مختلف مكونات منظومة العدالة، مع احترام استقلال السلطة القضائية.
تقييم أجور موظفي السجون
ومن جهة أخرى، اعتبرت جلال أن إصلاح المؤسسات السجنية لا يمكن أن يتحقق دون إنصاف الموظفات والموظفين العاملين بها، بالنظر إلى المسؤوليات الأمنية والإنسانية والاجتماعية التي يتحملونها في بيئة مهنية تتسم بالضغط النفسي والمخاطر الأمنية والعمل المستمر.
وطالبت بتقديم حصيلة دقيقة لتطور الأجور والتعويضات خلال الثلاثين سنة الماضية، ومدى انعكاس المراجعات التي عرفتها على الأجر الصافي والقدرة الشرائية للموظفين، كما تساءلت عن كفاية التعويضات لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة وطبيعة المخاطر المهنية.
وأثارت أيضا التعويض عن الأخطار، ونظام العمل والحراسة، والراحة الأسبوعية، والحماية من الإنهاك المهني، والاستفادة من المواكبة النفسية والاجتماعية، متسائلة عن أثر تراجع المناصب المالية المحدثة سنة 2027 على ظروف عمل الموظفين، وعن عدد السجناء الذين يتولى كل موظف حراستهم فعليا خلال فترات العمل.
وأكدت أنه لا يمكن مطالبة الموظف بحماية أمن المؤسسة وكرامة السجناء دون ضمان أجر منصف وظروف عمل تحفظ كرامته وصحته وسلامته.
مصير الأطفال بعد الإفراج
وفي ما يخص مراكز إصلاح وتهذيب الأحداث، دعت جلال إلى التعامل مع الأطفال الموجودين في نزاع مع القانون باعتبارهم فئة تحتاج إلى الحماية والتربية والمواكبة النفسية والاجتماعية، وفرص حقيقية لاستعادة مسارها الدراسي والحياتي.
وتساءلت عن عدد الأحداث الموجودين بهذه المراكز، وظروف إيوائهم، ونسبة استفادتهم من التعليم والتكوين، ومدى توفر أطر متخصصة في علم النفس والعمل الاجتماعي والتربية.
كما ركزت على مصير هؤلاء الأطفال بعد مغادرة المؤسسات، متسائلة عما إذا كانوا يعودون إلى المدرسة ويستفيدون من برامج التكوين والمواكبة، وما إذا كانت هناك آليات لتتبع مسارهم الاجتماعي والمهني.
واعتبرت أن إعادة إدماج الأحداث تستوجب انخراط قطاعات التعليم والشباب والتضامن والحماية الاجتماعية، باعتبار أن هذه المهمة لا يمكن أن تتحملها المندوبية وحدها.
إلغاء عقوبة الإعدام
كما تطرقت جلال إلى وضعية المحكومين بالإعدام، مشيرة إلى ما يعيشونه منذ سنوات من انتظار وقلق وعزلة، وما يترتب عن ذلك من معاناة نفسية قاسية.
وتساءلت عن ظروف إيوائهم داخل الأحياء المخصصة لهم، ومدى استفادتهم من الرعاية النفسية والتواصل الأسري وبرامج التأهيل، معتبرة أن الحكم بالإعدام لا ينبغي أن يتحول إلى موت نفسي بطيء.
وجددت، باسم تحالف اليسار، المطالبة بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، مؤكدة أن صون كرامة هؤلاء السجناء وحمايتهم من العزلة والمعاناة النفسية مسؤولية حقوقية وإنسانية لا تقبل التأجيل.
