تراهن رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، على اعتماد إجراءات ذات أولوية خلال المائة يوم الأولى من الولاية الحكومية 2026-2031، من خلال إلزام الوزراء والوزراء المنتدبين بتحديد تدابير عملية مرتبطة بالبرنامج الحكومي. في خطوة تروم تسريع وتيرة التنفيذ واختبار نجاعة الأداء الحكومي منذ الأشهر الأولى.
وفي هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي، رشيد لزرق، أن توجيه أعضاء الحكومة إلى إعداد لوائح بالإجراءات ذات الأولوية يشكل “آلية لتفعيل البرنامج الحكومي وتحويل توجهاته العامة إلى التزامات قطاعية محددة”. موضحا أن أهمية هذه الخطوة تكمن في اعتماد “التخطيط المرتبط بالنتائج. من خلال ضبط الإجراءات والآجال والمسؤوليات ومؤشرات التتبع”.
وأضاف لزرق، ضمن تصريح لـ”سفيركم”، أن هذه المبادرة يمكن أن تسهم في تعزيز ثقة المواطنين، شريطة أن “تفضي إلى نتائج ملموسة تمس جودة الخدمات العمومية والاستجابة للحاجات ذات الأولوية”. مشددا على أن “الثقة في العمل الحكومي تتأسس على تقارب التعهدات المعلنة والإنجازات المحققة”.
وكانت المنصوري قد وجهت تعليماتها إلى الوزراء والوزراء المنتدبين لإعداد قائمة تضم ما بين خمسة وعشرة تدابير ذات أولوية لكل قطاع، على أن تكون مرتبطة بالبرنامج الحكومي. وتتضمن أهدافا واضحة وآجالا محددة ومسؤولين عن التنفيذ. مع إحالتها على رئاسة الحكومة قبل 13 نونبر الجاري.
كما شددت التوجيهات على ضرورة الابتعاد عن الالتزامات العامة، والتركيز على إجراءات عملية تتضمن نتائج قابلة للقياس. مع إعطاء الأولوية لتحسين الخدمات العمومية ومعالجة المشاريع المتعثرة واستكمال الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية. مع ضمان توفر التمويل اللازم.
ولضمان تتبع التنفيذ، تقرر اعتماد جدولين لمراقبة تقدم التدابير وقياس أثرها، مع تحيين المعطيات كل 15 يوما. ابتداء من 30 نونبر 2026. وتجميعها في لوحة قيادة مركزية تشرف عليها رئاسة الحكومة. بمواكبة لجنة تقنية تضم الكتاب العامين للقطاعات الوزارية وممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
وفي هذا الصدد، يرى لزرق أن هذه المرحلة تتيح تقييما أوليا لمدى قدرة الوزراء على تحديد الأولويات وتعبئة الموارد وتنسيق تدخلات قطاعاتهم. غير أنه نبه إلى أن “المائة يوم تظل مدة محدودة للحكم الشامل على الأداء”. خصوصا بالنسبة إلى الملفات التي تتطلب إصلاحات مؤسساتية أو اعتمادات إضافية أو تعاونا بين قطاعات متعددة.
وأكد المحلل السياسي أن تقييم أداء الوزراء خلال هذه الفترة ينبغي أن يستند إلى مؤشرات واضحة تقيس مستوى الإنجاز وأثره. وأن يتضمن تفسير أسباب التأخر أو التعثر. إلى جانب تحديد المسؤوليات وآليات التنسيق. معتبرا أن الرهان لا ينبغي أن ينحصر في إعداد اللوائح وتقديم التقارير.
كما شدد لزرق على أن “قيمة هذه المبادرة لا تكمن في إعداد اللوائح. بل في جعلها مدخلا للمساءلة المنتظمة وتحسين نجاعة الأداء الحكومي”. بما يجعل المائة يوم الأولى اختبارا لمدى قدرة الحكومة على الانتقال من الوعود والالتزامات السياسية إلى نتائج ملموسة يلمسها المواطن في حياته اليومية.
وبموازاة ذلك، حددت رئاسة الحكومة يوم 20 نونبر الجاري آخر أجل لتقديم المخططات القطاعية الخاصة بتنزيل البرنامج الحكومي خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031. مؤكدة أن العملية لا تستهدف طلب اعتمادات مالية إضافية. وإنما ترتيب الأولويات وتحسين توظيف الموارد المتاحة.
