الأربعاء, نوفمبر 18, 2026
جسركم إلى الخبر

أعلنت المملكة المغربية، خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبوظبي، تطلعها إلى تقديم ترشيحها لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر الأممي، في خطوة تروم تعزيز الحضور الإفريقي في هذا المحفل الدولي.

وأوضحت وزارة العدل، في بلاغ، أن المغرب يتطلع إلى احتضان إحدى الدورات المقبلة للمؤتمر، بما يسهم في تقريب هذا المحفل من واقع القارة الإفريقية وأولوياتها، وإسماع صوت إفريقيا بشأن التحديات الأمنية والتنموية المتشابكة والعابرة للحدود.

وأكد المغرب، في كلمته أمام الجزء رفيع المستوى للمؤتمر، مشاطرته العميقة لروح “إعلان أبوظبي”، مشددا على أن العدالة لا تقاس فقط بقدرتها على العقاب، وإنما أيضا بقدرتها على الوقاية وحماية الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإدماج وبناء الثقة. كما دعا إلى إطلاق دينامية أممية لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة وكيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، انطلاقا من أن تقاطع التهديدات يستدعي استجابات أكثر تكاملا.

ويشارك المغرب في هذا المؤتمر، المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل، بوفد رفيع المستوى يضم مسؤولين عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والقطب الأمني وعددا من الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية بالعدالة الجنائية ومكافحة الجريمة والفساد. ويعرف المؤتمر مشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 119 بلدا.

وانعقد المؤتمر تحت شعار “تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي”، حيث تم خلال جلسته الافتتاحية اعتماد “إعلان أبوظبي”، باعتباره إطارا لتعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية ومواجهة التحديات المرتبطة بتطور الجريمة واستغلال التقنيات الرقمية.

وتنعقد مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية كل خمس سنوات منذ عام 1955، وتضطلع بدور في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.

شاركها.

التعليقات مغلقة.