أدانت السلطات القضائية الإسبانية، في ثلاثة ملفات منفصلة، أربعة أشخاص مغاربة، على خلفية محاولات استخدام أو تسهيل استعمال وثائق مزورة لتجاوز المراقبة الأمنية بميناء سبتة والتوجه إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. وفق ما أوردته صحيفة “إلفارو دي سبتة” الإسبانية في تقرير لها صدر اليوم الإثنين 28 شتنبر 2026 .
وبحسب المصدر ذاته، تعود وقائع الحادثة إلى الأسبوع الماضي. وتشترك القضايا الثلاث في محاولة جميع المتهمين استخدام وثائق هوية أو إقامة مزورة لتجاوز المراقبة التي تجريها الشرطة الوطنية الإسبانية عند نقاط الصعود إلى العبارات.
كما أوضحت الصحيفة أن اثنين من الملفات يتعلقان بأشخاص كانوا في وضعية غير قانونية داخل إسبانيا ولا يتوفرون على وثائق تثبت إقامتهم القانونية. بينما شملت القضية الثالثة شخصين. بعد إدانة أحدهما بتقديم الوثيقة المزورة لمرافقه خلال عملية المراقبة.
وفي إحدى القضايا، حاولت شابة مغربية تبلغ من العمر 22 عاما الصعود إلى عبارة متجهة إلى الجزيرة الخضراء، بعدما قدمت لشرطة الميناء بطاقة هوية إسبانية مزورة بالكامل. بهدف تجاوز المراقبة الوثائقية. وقضت المحكمة في حقها بسنتين من السجن وغرامة لمدة ستة أشهر. قبل استبدال عقوبة السجن بالطرد من إسبانيا ومنعها من دخول البلاد لمدة خمس سنوات.
وفي قضية ثانية، أوقف رجلان مغربيان أثناء محاولتهما السفر على متن سيارة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. ووفقا للصحيفة الإسبانية، قدم السائق للشرطة وثائق الراكبين، من بينها وثيقة هوية فرنسية مزورة كان الهدف من استعمالها تمكين المرافق من تجاوز المراقبة. وأدين المرافق بسنتين من السجن وغرامة. مع استبدال العقوبة السجنية بالطرد ومنع الدخول إلى إسبانيا لمدة خمس سنوات.
أما القضية الثالثة، فتتعلق بمواطن مغربي حاول السفر إلى الجزيرة الخضراء باستخدام بطاقة إقامة فرنسية مزورة.
كما أظهرت عملية التحقق أن البطاقة تعرضت للتلاعب. بعدما أدرجت بياناتها بطريقة لا تتطابق مع خصائص وثائق الإقامة الأصلية.
وبحسب “إلفارو دي سبتة، فقد حصل المعني بالأمر على الوثيقة بشكل غير قانوني مقابل مبلغ مالي قدره 2000 يورو. وحكمت عليه المحكمة بسنتين من السجن وغرامة لمدة ستة أشهر. قبل استبدال عقوبة السجن بالطرد من الأراضي الإسبانية ومنعه من دخول البلاد لمدة خمس سنوات.
كما تأتي هذه الأحكام، وفق الصحيفة الإسبانية. في سياق تسجيل عدد من القضايا المماثلة المرتبطة بمحاولات تجاوز المراقبة الوثائقية بميناء سبتة باستخدام وثائق مزورة.
خديجة اسويس
