قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، اليوم الاثنين، إيداع منير الليموري، عمدة مدينة طنجة والأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، رهن تدبير الحراسة النظرية. على خلفية الأبحاث الجارية في قضية أوراق التصويت التي تم ضبطها خلال الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر الجاري.
وجاء قرار النيابة العامة بعد ساعات من توقيف الليموري من طرف المصالح الأمنية العاملة بمطار ابن بطوطة بطنجة، صباح اليوم، مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادما من مدينة مالقا الإسبانية. وذلك تنفيذا لمذكرة بحث وطنية كانت قد صدرت في حقه على خلفية القضية نفسها.
وتعود القضية إلى ضبط شخص محملا بحقيبة تضم أوراق تصويت وعليها علامات على شعار حزب الأصالة والمعاصرة، بأحد مكاتب التصويت بمدرسة القدس بطنجة. وهو الملف الذي باشرت بشأنه النيابة العامة تحقيقا قضائيا. وأسفر إلى حدود الآن عن توقيف خمسة أشخاص.
ويرتبط اسم الليموري بالملف، وفق المعطيات المتداولة بشأن القضية، بكونه كان مدير الحملة الانتخابية لوكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة طنجة-أصيلة، عبد اللطيف الغلبزوري. وكانت مذكرة البحث قد صدرت في حقه بعدما تبين للمحققين أنه غادر التراب الوطني في اتجاه إسبانيا.
وكان الليموري قد نفى، في تصريح سابق لـ”سفيركم”، ما راج بشأن “فراره خارج المغرب”. مؤكدا أنه كان خارج المغرب لقضاء بعض المصالح الشخصية رفقة أسرته. وأن سفره لا علاقة له بالأبحاث الجارية في قضية أوراق التصويت. مشددا على أنه سيعود إلى المغرب بداية الأسبوع الجاري.
وبإيداعه رهن الحراسة النظرية، ينتقل ملف الليموري إلى مرحلة جديدة من الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة. في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والقرارات التي ستتخذ على ضوئها.
