جسركم إلى الخبر

حمل محمد بوتخساين، الكاتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم خنيفرة، شركة “ووركمين” للمناولة، إلى جانب شركة “تويسيت”. مسؤولية ما وصفه بالوضع الخطير داخل مناجم جبل عوام. وذلك على خلفية وفاة ثلاثة عمال في حادث داخل أحد المناجم، مطالبا بكشف ظروف وجود العمال داخل المنجم وما إذا كانت المهام التي أوكلت إليهم تتطلب التعامل مع المتفجرات.

وقال بوتخساين في تصريح لـ”سفيركم” إن المعطيات التي توصلت بها النقابة من مكتبها النقابي لعمال المناجم تفيد بأن العمال الثلاثة كانوا يشتغلون لدى شركة “ووركمين”. وهي واحدة من شركات المناولة العاملة مع شركة “تويسيت”. مضيفا أن طبيعة عمل عمال المناولة، حسب ما أوضح، ترتبط أساسا بـ”تحضير الأشغال” قبل دخول العمال المنجميين للقيام بمهامهم.

وأوضح المتحدث أن السؤال الأساسي الذي ينبغي أن يجيب عنه التحقيق هو: “شنو وصلهم داخل المنجم؟” خصوصا في ظل ما اعتبره غيابا للتكوين الضروري في استعمال المتفجرات بالنسبة إلى هؤلاء العمال. مشددا على أن التحقيق يجب أن يحدد ما إذا كان التعامل مع المتفجرات من المهام المطلوبة منهم أصلا، ومن الجهة التي أوكلتها إليهم إن كان الأمر كذلك.

وأضاف أن العمال الثلاثة، وفق المعطيات التي تتوفر عليها النقابة، لم يكونوا عمالا منجميين بالمعنى المتعارف عليه. معتبرا أن غياب التكوين في التعامل مع المتفجرات، إذا ثبتت علاقتهم بها، يطرح أسئلة جدية حول شروط الصحة والسلامة داخل المناجم.

دق ناقوس الخطر قبل الحادث

وربط الكاتب المحلي لـCDT حادث وفاة العمال الثلاثة بما وصفه بغياب شبه تام لشروط الصحة والسلامة في المناجم. مؤكدا أن هذه ليست المرة الأولى التي يسجل فيها سقوط ضحايا في المنطقة.

وقال إن “عددا من الشهداء” سقطوا سابقا في المناجم، مقدرا عدد العمال الذين لقوا حتفهم في حوادث سابقة بما بين 20 و25 عاملا. ومشددا على أن الضحايا لم يكونوا جميعا من عمال المناولة، بل سبق أن توفي أيضا عمال منجميون مدربون.

وأكد بوتخساين أن النقابة سبق أن راسلت عددا من الجهات المسؤولة بشأن ظروف العمل. من بينها مفتشية الشغل، والمديرية الإقليمية للطاقة والمعادن، كما طالبت السلطات بعقد لجنة إقليمية للمصالحة، بعد فشل جولات الحوار على مستوى مفتشية الشغل.

وأشار إلى أن إحدى المراسلات وجهت إلى عامل الإقليم في شهر دجنبر، مؤكدا أن النقابة كانت قد “دقت ناقوس الخطر” قبل وقوع الحادث الأخير. وأنها طالبت بعقد اللجنة الإقليمية للمصالحة بعد تعثر الحوار مع مفتشية الشغل.

140 عاملا يحتجون في مسيرة نحو العمالة

وعقب الحادث، خرج نحو 140 عاملا في احتجاج قال بوتخساين إنه بدأ بشكل عفوي أمام إدارة أحد المناجم بمنطقة عوام. قبل أن يتحول إلى مسيرة على الأقدام في اتجاه مريرت ثم العمالة. وذلك للمطالبة بفتح حوار وتحديد المسؤوليات.

وأوضح أن المحتجين ضموا عمالا منتمين إلى CDT وآخرين، قال إنهم “انتفضوا على نقابتهم ومشاو مع CDT”. مضيفا أن السلطات تدخلت للضغط على إدارة الشركة من أجل فتح الحوار.

وحسب المتحدث، فقد حضر اللقاء ممثلو السلطات المحلية، بينهم رئيس الدائرة وباشا المدينة والقائد وعامل الإقليم. وانعقد الحوار بحضور نحو 140 عاملا، بهدف الاستماع إلى مطالبهم والوقوف على التزامات الإدارة. مع مواكبة السلطات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وقال إن الخلاصة الأساسية للاجتماع تمثلت في ضرورة “الوقوف على من المسؤول على هاد الوضع”. وعلى وفاة العمال الثلاثة. إلى جانب ضمان حقوق عائلات الضحايا وعدم تبخيسها أو تضييعها. مع التأكيد على إبقاء باب الحوار مفتوحا.

المسؤولية تقع على شركات المناولة

وعن الجهة التي تحملها النقابة المسؤولية، قال بوتخساين إن CDT تحمل المسؤولية أولا لشركة “ووركمين”. باعتبارها شركة المناولة التي كان العمال الثلاثة يشتغلون لديها. مطالبا إياها بتوضيح طبيعة المهام التي كان العمال مكلفين بها داخل المنجم.

كما حمل المسؤولية لشركة “تويسيت”. التي قال أنها الشركة الأم. معتبرا أن العلاقة القائمة بينها وبين شركات المناولة تفرض عليها مسؤولية عن طريقة تدبير هذا القطاع. ومتهما إياها بعدم المراقبة والمحاسبة بالشكل الكافي. وهذه، حسب تصريحه، مسؤوليات ومواقف تدعو النقابة إلى التحقق منها عبر التحقيق.

أكثر من 1100 عامل وشركات متعددة للمناولة

وقال الكاتب المحلي لـCDT إن عدد العمال المرتبطين بمناجم المنطقة يصل، وفق المعطيات التي قدمها، إلى نحو 1100 عامل. بين العمال الرسميين وعمال شركات المناولة.

وأضاف أن النقابة سبق أن وجهت مراسلات إلى الجهات المعنية بشأن عدد من المطالب المرتبطة بأوضاع الطبقة العاملة. معتبرا أن تحسين ظروف العمل لا يرتبط فقط بحقوق العمال، وإنما ينعكس أيضا على الإنتاج.

مطالب تتجاوز شروط السلامة إلى وضع المنطقة

كما أشار بوتخساين إلى غياب انعكاس مداخيل النشاط المنجمي على المنطقة. مؤكدا أنها لا تتوفر على بنيات اجتماعية كافية لفائدة العمال وأبنائهم. كما تحدث عن أزمة في الماء، قائلا إن المنطقة جف ماؤها بسبب المناجم.
كما تحدث عن حجم المداخيل المرتبطة بالشركة. ومعتبرا أن عائدات النشاط المنجمي، التي وصفها بالملايير، لا تنعكس بالشكل الكافي على المنطقة وعلى الوضعية الاجتماعية للعمال.

شاركها.

التعليقات مغلقة.