أوضح الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي والهدر المدرسي، كمال الهشومي، أن تخصيص بريد إلكتروني لتلقي شكايات المواطنين بشأن قضايا التعليم ليس سوى إعلان أولي، ستتبعه مبادرات أخرى.
واستطرد الوزير، في اتصال مع «سفيركم»، موضحاً أن هذه المبادرة تخضع حالياً لمسطرة تقنينها، والعمل على ملاءمتها مع معايير حماية المعطيات الشخصية، بتنسيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتأتي توضيحات كمال الهشومي على إثر المقال الذي نشرته «سفيركم» أمس، وتساءلت فيه عن مدى انضباط مبادرة الوزير لمعايير حماية المعطيات الشخصية للمواطنين والقاصرين، في ظل اعتماد نطاق بريد إلكتروني مجاني.
ولاحظت «سفيركم» أن الوزير المنتدب سحب الإعلان من صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.
وكان الإعلان، الذي عممه كمال الهشومي عبر صفحته الرسمية، قد دعا المواطنين إلى توجيه شكاياتهم والوثائق المتعلقة بها إلى عنوان إلكتروني مجاني ينتهي بنطاق «gmail.com»، بهدف «تسهيل التواصل وتلقي الشكايات»، مع التأكيد على أن هذه المبادرة لا تعوض المنصات الرسمية والمساطر الجاري بها العمل.
وأكد الوزير المنتدب لـ«سفيركم» أن قطاعه الوزاري حريص على حماية المعطيات الشخصية للمواطنين الذين يتقدمون بشكايات، وذلك بتعاون وتنسيق مع الجهات المختصة في هذا المجال.


