جسركم إلى الخبر

أعاد تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسةً للحكومة النقاش حول مسألة تولي المرأة للشأن العام، وهي قضية ظلت محل خلاف فقهي قديم، بين من أخذ بعموم حديث «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، ومن اعتبر أن الحديث ورد في سياق خاص ولا يؤسس لحظر عام على تولي المرأة للمسؤوليات السياسية.

وفي هذا السياق، قدم وزير العدل السابق مصطفى الرميد قراءة فقهية ودستورية للموضوع، خلص فيها إلى أن رئاسة الحكومة في النظام الدستوري المغربي لا تدخل ضمن ما سماه «الولاية العظمى»، وبالتالي لا تنطبق عليها الأحكام التي ربطها بعض الفقهاء برئاسة الدولة.

وينطلق الرميد، في قراءة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، من الفصل 47 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى هذا الأساس، فإن تولي المرأة رئاسة الحكومة يصبح نتيجة للآلية الدستورية، متى كانت هي المسؤولة عن الحزب المتصدر للانتخابات.

ويرى الرميد أن الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» يحتاج إلى قراءة في سياقه، معتبرًا أن الحديث جاء في سياق إخبار عن الفرس، بعدما أسندوا أمرهم إلى ابنة كسرى، وفي ظروف سياسية خاصة.

ويشير إلى أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى تعميم دلالة الحديث، في حين رفض آخرون تعميمها على جميع صور تولي المرأة للشأن العام.

ويستند أصحاب الرأي الثاني، بحسب الرميد، إلى ما أورده القرآن الكريم بشأن ملكة سبأ. التي قدمها القرآن نموذجًا لامرأة كانت تحكم قومها، وتتعامل مع القضايا السياسية من خلال التشاور واتخاذ القرار بعد دراسة المواقف.

ويستحضر الرميد في هذا السياق قول ملكة سبأ: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ﴾. معتبرًا أن الآية تشير إلى اتزان شخصيتها ورجاحة عقلها وحسن تدبيرها. كما يستحضر موقفها من الحرب. قبل أن تنتهي قصتها بإعلان إسلامها.

وبناء على ذلك، يرى الرميد أن الاستدلال بالحديث النبوي لا ينبغي أن يؤدي إلى تعميم الحكم على كل صور تولي المرأة للشأن العام. خصوصًا أن هناك من الفقهاء من ميز بين الولاية العامة ورئاسة الدولة باعتبارها «الولاية العظمى».

الدولة الحديثة.. سلطة المؤسسات لا الأشخاص

ولا يقف طرح الرميد عند الجانب الفقهي، بل ينتقل إلى طبيعة الدولة الحديثة. معتبرًا أن الدول المعاصرة لم تعد تُدار وفق سلطة شخص واحد. وإنما من خلال مؤسسات تتقاسم الاختصاصات والصلاحيات.

وبحسب هذا التصور، فإن رئيس الحكومة، سواء كان رجلًا أو امرأة، لا يمارس سلطة مطلقة، وإنما يمارس اختصاصات محددة داخل منظومة دستورية ومؤسساتية تضبط العلاقة بين مختلف السلطات.

ويكتسب هذا المعطى أهمية خاصة في الحالة المغربية، بالنظر إلى طبيعة النظام الملكي. حيث يحتفظ الملك باختصاصات دستورية ودينية واستراتيجية محددة.

ومن هذا المنطلق، يخلص الرميد إلى أن رئاسة الحكومة لا يمكن مساواتها بالولاية العظمى. وبالتالي فإن الحديث النبوي المذكور لا يتعلق، في قراءته، بهذه الحالة.

الفصل 43.. الاستثناء المتعلق بالعرش

ويستند الرميد كذلك إلى الدستور المغربي للقول إن المشرع الدستوري لم يجعل جنس المسؤول معيارًا عامًا لتولي المناصب السياسية. مشيرًا إلى أن الاستثناء الواضح يتعلق بانتقال العرش، كما ينص الفصل 43.

وبذلك، يرى أن الاختيار الدستوري المغربي يقوم، في الأصل، على المساواة بين الرجل والمرأة في تولي المسؤوليات العامة. مع بقاء رئاسة الدولة، المرتبطة بإمارة المؤمنين. خاضعة للأحكام الدستورية الخاصة بالعرش.

ويضع هذا الطرح تعيين فاطمة الزهراء المنصوري في رئاسة الحكومة ضمن سياقه الدستوري. بعيدًا عن اعتبار جنس رئيس الحكومة مانعًا في حد ذاته. معتبرًا أن معيار تولي المنصب هو الآلية الدستورية التي أفرزتها الانتخابات، وليس كون رئيس الحكومة رجلًا أو امرأة.

وفي خلاصة موقفه، يؤكد الرميد أن تطور الدولة الحديثة وطبيعة توزيع الاختصاصات داخل المؤسسات يجعلان من الضروري التمييز بين الولاية السياسية في الدولة المعاصرة وبين مفهوم «الولاية العظمى» في التصور الفقهي التقليدي.

شاركها.

التعليقات مغلقة.