قرر حزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية منير ليموري، الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة-أصيلة ورئيس مجلس جماعة طنجة. من جميع هياكل الحزب. وذلك عقب قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي. على خلفية الأبحاث الجارية بشأن وقائع مرتبطة بالعملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
ووفقا لبلاغ صادر عن اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات للحزب. نشره موقع “am plus media” التابع لحزب الأصالة والمعاصرة. فإن اللجنة قررت تجميد عضوية ليموري، بناء على إحالة توصلت بها من المكتب السياسي للحزب بشأن الأفعال المنسوبة إليه. وعلى خلفية الأحداث التي عرفتها العملية الانتخابية ليوم 23 شتنبر 2026 بطنجة-أصيلة.
وأوضحت اللجنة أن قرارها اتخذ مع “احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة”. مشيرة إلى أن الاختصاص التأديبي للجنة مستقل عن المسؤولية الجنائية. التي تثبت بصدور مقرر قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وبحسب البلاغ، أصدرت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات قرارها بتاريخ 2 أكتوبر 2026، في الملف التأديبي عدد 2.26. والقاضي بتجميد عضوية المعني بالأمر في جميع هياكل الحزب. طبقا للمادة 149 من النظام الأساسي للحزب.
ويأتي قرار البام عقب قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة. متابعة منير ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي. في سياق التحقيقات المفتوحة بشأن وقائع شهدتها العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة. خلال اقتراع 23 شتنبر. فيما عرف إعلاميا بقضية “الصاك”.
