الأربعاء, نوفمبر 18, 2026
جسركم إلى الخبر

عاد احتمال تحالف حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار إلى واجهة النقاش السياسي. عقب إعلان المكتب السياسي لـ”الأحرار” استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة. مع إحالة الحسم النهائي في هذا الخيار على المجلس الوطني للحزب. المقرر عقده يوم السبت 3 أكتوبر.

ويأتي هذا التطور في سياق مشاورات تشكيل الحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة عن حزب الأصالة والمعاصرة. والتي استهلت لقاءاتها باستقبال وفد عن حزب التجمع الوطني للأحرار يوم 30 شتنبر.

ويعيد هذا المسار إلى الواجهة سؤالا سياسيا أساسيا حول مدى إمكانية انتقال الحزبين من مرحلة التنافس الانتخابي الحاد إلى صيغة حكومية مشتركة. خصوصا أن الحملة الانتخابية الأخيرة شهدت سجالات ومواقف متبادلة بين عدد من قيادات الحزبين.

وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي والمهتم بالشأن الحزبي، خالد البكاري. أن مشاركة “الأحرار” في الحكومة المقبلة تظل واردة. بل هي “أكثر قابلية للتحقق من انتقال الحزب إلى المعارضة”.

وقال البكاري، في تصريح لجريدة “سفيركم”: “أعتقد أن دخول الأحرار الحكومة المقبلة هو وارد، ولا يعتد بالملاسنات التي وقعت أثناء الحملة الانتخابية، ولنتذكر أن ما قاله وهبي قبل انتخابات 2021 في حق أخنوش كان أكثر حدة مما قيل اليوم. وبعدها كان التحالف الحكومي بين البام والأحرار.”

ويرى البكاري أن “صناع القرار الحزبي في التجمع الوطني للأحرار، كما قاعدتهم التنظيمية، لا مصلحة لهم في الخروج إلى المعارضة. باعتبار ماهية الحزب الذي يضم مجموعة من شبكات المصالح المالية والاقتصادية. التي تظل مصلحتها في البقاء قريبا من الحكومات ومن مطابخ صنع القوانين.”

وأكد البكاري أن “خروج الحزب للمعارضة سيؤثر على نتائجه الانتخابية في الانتخابات الجماعية”. وزاد موضحا: “ذلك أن المرشحين الذين يملكون حظوظا كبرى لترؤس الجماعات الترابية، ويملكون قاعدة انتخابية كبرى مبنية على الزبونية. ليس من مصلحتهم الترشح باسم حزب يوجد خارج الحكومة. أو لا يسير وزارات من طبيعة نفعية لهم كالفلاحة والمالية والاقتصاد والتعمير والسياحة والنقل والتجهيز. ذلك أن ثمة تأثيرا لطبيعة الأغلبية الحكومية على مخرجات الانتخابات الجماعية.”

واستطرد البكاري، موضحا رأيه: “كما لا يجب أن ننسى أن حزب التجمع الوطني للأحرار يظل في نهاية المطاف حزبا وظيفيا يخضع في النهاية لأي هندسة تريدها الدولة”.

واعتبر البكاري أن “السؤال الآني ليس هو تموقعه في الأغلبية أو المعارضة. بل هل سيفك السيد عزيز أخنوش ارتباطه بالحزب ويعيده لمتعهديه السابقين؟”

وشدد البكاري على أن “المشاركة هي الخيار الأول والأخير للمتنفذين في الأحرار. إلا إذا كان للدولة العميقة رأي آخر، ليس عقابا له، بل تغييرا ظرفيا لوظيفته.”

ويبقى التحالف بين “البام” و”الأحرار” مرتبطا بمسار المشاورات السياسية وبحسابات تشكيل الأغلبية وبرأي المتحكمين فعليا في الخريطة السياسية.

وجدير بالذكر أن إعلان “الأحرار” لا يمثل، من الناحية التنظيمية، قرارا نهائيا بالمشاركة. إذ إن المكتب السياسي أحال الحسم على المجلس الوطني للحزب، الذي سينعقد يوم غد السبت. ما يعني أن الصيغة النهائية للتحالفات ستتحدد في ضوء نتائج المشاورات السياسية وقرارات المؤسسات الحزبية المعنية. رغم اعتقاد الكثيرين أنها ليست صاحبة القرار النهائي.

شاركها.

التعليقات مغلقة.