كشف التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الصحراء، الصادر في فاتح أكتوبر الجاري، عن تطورات جديدة في مسار الملف. في ظل استئناف الاتصالات والمفاوضات بين الأطراف المعنية، وتواصل النقاش حول أسس التسوية السياسية ومستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المينورسو.
ويأتي التقرير، المدرج ضمن وثائق مجلس الأمن تحت المرجع S/2026/781، في سياق سياسي جديد أعقب اعتماد القرار 2797. الذي أعاد تحديد إطار العملية السياسية ودعا الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي.
وفي قراءة لمضامين التقرير، اعتبر محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن الوثيقة الأممية تعكس تحولا في طبيعة إدارة ملف الصحراء. مبرزا انتقال النقاش من مستوى المبادئ والتصورات العامة إلى بحث تفاصيل مؤسساتية وأمنية وانتقالية مرتبطة بالتسوية السياسية.
الحكم الذاتي ينتقل إلى مستوى التفاصيل
وأوضح عبد الفتاح، في تصريح لموقع “سفيركم”، أن أهمية التقرير بالنسبة للمغرب تكمن في كونه أول تقرير سنوي للأمين العام للأمم المتحدة يصدر بعد اعتماد القرار 2797. معتبرا أن الوثيقة تقدم صورة أوضح عن كيفية انتقال مبادرة الحكم الذاتي من مجرد مقترح مغربي مطروح على طاولة الأمم المتحدة إلى مرجع عملي للنقاش حول طبيعة التسوية ومقتضيات تنفيذها.
وسجل المتحدث أن المغرب لم يعد يكتفي بعرض المبادئ العامة لمقترح الحكم الذاتي، وإنما قدم مشروع نظام أساسي للحكم الذاتي. وهو ما يجعل النقاش، ينتقل من مستوى التصورات السياسية العامة إلى مستوى أكثر تفصيلا يرتبط بالبنية المؤسساتية والقانونية للتسوية.
وأضاف عبد الفتاح أن المناقشات امتدت إلى قضايا من قبيل المؤسسات الانتقالية، والترتيبات الأمنية، والموارد، والمصالحة، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والانتخابات. معتبرا أن إدراج هذه الملفات في النقاش يعكس انتقال العملية السياسية نحو بحث ترتيبات عملية للحل.
من المبادرات السياسية إلى هندسة التسوية
ويرى عبد الفتاح أن أحد أبرز التحولات التي يعكسها التقرير يتمثل في تغير طبيعة النقاش داخل المسار الأممي، إذ لم يعد النقاش. يدور بصورة أساسية حول إعادة إنتاج الصيغ السابقة، وإنما أصبح يركز على كيفية صياغة حل سياسي نهائي انطلاقا من الإطار الذي حدده مجلس الأمن في القرار 2797.
وأشار الناشط الصحراوي إلى أن هذا التطور يجعل النقاش ينتقل من سؤال قبول أو رفض مبادرة الحكم الذاتي إلى البحث في تفاصيل الحل وترتيبات تنفيذه. معتبرا أن تناول قضايا المؤسسات والضمانات والترتيبات الانتقالية وإعادة الإدماج والأمن والانتخابات يضع المبادرة المغربية، بحسب تقديره. في مستوى المشاريع السياسية التي يمكن التفاوض بشأن مقتضياتها العملية.
وقال رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إن الأمر يتعلق بتحول في طبيعة الحوار. من مرحلة عرض تصورات متعارضة إلى مرحلة تتطلب بحث هندسة الحل ومؤسساته وآليات الانتقال إليه.
تراجع مركزية الاستفتاء
وفي ما يتعلق بمسألة الاستفتاء، اعتبر عبد الفتاح أن التقرير يعكس تراجعا تدريجيا في مركزية هذه الفكرة باعتبارها الأداة الوحيدة لتقرير المصير. موضحا أن المسار الحالي يتحرك باتجاه حل سياسي تفاوضي.
وأكد المتحدث كذلك أن استمرار الإشارة إلى مبدأ تقرير المصير وإلى مواقف الأطراف لا يلغي،ك التحول الذي طرأ على طبيعة العملية السياسية، والتي أصبحت تركز على البحث عن تسوية سياسية متوافق عليها.
وأضاف عبد الفتاح أن جوهر النقاش بات، وفق قراءته، يتمحور حول شكل الحكم المحلي وترتيبات ممارسة السكان لشؤونهم داخل تسوية سياسية. بدل اختزال المسار في الاختيار بين الانفصال والاندماج.
الحضور الأمريكي وإعادة تحريك المسار
كما توقف عبد الفتاح عند السياق الدولي الذي يأتي فيه التقرير، مشيرا إلى اتساع الحضور الأمريكي في إعادة تحريك المسار السياسي. في ظل الموقف الأمريكي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي كأساس للتسوية.
واعتبر محمد سالم أن مواقف عدد من أعضاء مجلس الأمن من المبادرة المغربية ساهمت في توفير بيئة دبلوماسية جديدة للمفاوضات. موضحا أن أحد التحولات الأساسية يتمثل في أن العملية السياسية لم تعد تبدأ من نقطة الصفر، وإنما تجري داخل مرجعية سياسية حددتها قرارات مجلس الأمن.
وبحسب عبد الفتاح، فإن هذا الوضع يضع الأطراف أمام اختبار الانتقال من المواقف المبدئية إلى التفاوض حول التفاصيل. باعتبار أن المرحلة الحالية تتطلب بحث الترتيبات العملية لأي تسوية محتملة.
مستقبل المينورسو يدخل مرحلة جديدة
وبخصوص بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المينورسو، اعتبر عبد الفتاح أن النقاش حول مستقبلها يكتسي أهمية خاصة في ضوء التطورات الجديدة التي يعرفها المسار السياسي. موضحا أن القرار 2797 ربط المراجعة الاستراتيجية للبعثة بنتائج العملية السياسية. ومعتبرا أن تطور المفاوضات قد يفتح المجال أمام إعادة تعريف وظائف البعثة بما يتلاءم مع مرحلة جديدة من التسوية.
وأشار الباحث الصحراوي إلى أن الخيارات المطروحة يمكن أن تتجه نحو تركيز أكبر على مراقبة وقف إطلاق النار. ومواكبة عودة السكان، ودعم مسارات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بدلا من استمرار اختزال وظيفة البعثة في الإطار التاريخي المرتبط بالاستفتاء.
ويرى عبد الفتاح أن التوصل إلى اتفاق سياسي من شأنه أن يفتح الباب أمام إعادة تعريف وظيفة الأمم المتحدة في المنطقة. بما يتلاءم مع مرحلة تنفيذ التسوية، بدلا من استمرار إدارة النزاع بصيغته السابقة.
عودة سكان المخيمات والمصالحة
كما توقف عبد الفتاح عند ما يرتبط في النقاش الجديد بترتيبات محتملة لعودة سكان مخيمات تندوف، وآليات المصالحة والعفو وإعادة الإدماج. معتبرا أن هذه القضايا تضيف بعدا إنسانيا واجتماعيا وأمنيا إلى مسار التسوية.
وأوضح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام أن معالجة آثار النزاع لا تقتصر على تحديد الوضع السياسي النهائي. وإنما تشمل أيضا ترتيب شروط العودة والإدماج وضمان الحقوق والمشاركة في المؤسسات المحلية.
واعتبر المتحدث ذاته أن بعض هذه العناصر تتقاطع مع ما يتضمنه التصور المغربي للحكم الذاتي. خصوصا ما يرتبط بعودة السكان وإدماجهم وضمان حقوقهم ومشاركتهم في المؤسسات المحلية.
عبد الفتاح: المغرب انتقل إلى التفاوض حول تفاصيل المبادرة
وخلص عبد الفتاح إلى أن المكسب الأساسي الذي يمكن استخلاصه من التقرير بالنسبة للمغرب. يتمثل في التحول الذي طرأ على موقع مبادرة الحكم الذاتي داخل عملية صناعة الحل. موضحا أن المبادرة انتقلت، منذ تقديمها سنة 2007، من كونها مقترحا مغربيا إلى أن أصبحت أساسا معلنا للمفاوضات ضمن الإطار الذي حدده مجلس الأمن. ثم إلى موضوع لنقاشات تتناول تفاصيل مؤسساتية وأمنية وانتقالية.
واعتبر محمد سالم أن هذا التدرج يمثل تطورا سياسيا ومؤسساتيا في مسار الملف. مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تشكل اختبارا لإمكانية تحويل الإطار الذي أقره مجلس الأمن إلى تسوية عملية قابلة للتنفيذ.
وأكد أن مبادرة الحكم الذاتي أصبحت، في قراءته، تحتل موقعا أكثر مركزية داخل هندسة التفاوض. فيما يبقى التحدي الأساسي مرتبطا بقدرة الأطراف على الانتقال من عرض المواقف إلى التفاوض حول التفاصيل، وصولا إلى اتفاق نهائي متوافق عليه.
وبذلك، يرى رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان أن تقرير غوتيريش يعكس تغيرا في قواعد إدارة ملف الصحراء. من خلال انتقال النقاش حول الحكم الذاتي إلى مستوى أكثر تفصيلا، بالتوازي مع بحث مستقبل «المينورسو» على ضوء نتائج العملية السياسية.
ويبقى الحسم النهائي، حسب عبد الفتاح رهينا بمخرجات المفاوضات وبما ستسفر عنه المراحل المقبلة من قرارات داخل مجلس الأمن. في ظل استمرار المساعي الأممية الرامية إلى الوصول إلى حل سياسي متوافق عليه للملف.








