يستعد حزب التقدم والاشتراكية لحسم موقفه من المشاركة في الحكومة المقبلة. من خلال عقد دورة استثنائية للجنة المركزية. أعلى هيئة تقريرية في الحزب بين مؤتمرين. يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 بالمقر الوطني للحزب في حي الرياض بالرباط.
ودعا المكتب السياسي للحزب أعضاء مجلس الرئاسة واللجنة المركزية واللجنة الوطنية للتحكيم واللجنة الوطنية للمراقبة المالية إلى حضور أشغال الدورة. التي يرتقب أن تضع موقف الحزب من التطورات السياسية التي أعقبت الانتخابات التشريعية الأخيرة في صلب النقاش.
ووفقا للدعوة الموجهة إلى قيادات الحزب. يتضمن جدول أعمال الدورة عرض ومناقشة والمصادقة على التقرير السياسي الذي سيقدمه الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله باسم المكتب السياسي. حول “مجريات ونتائج الانتخابات التشريعية. وتطورات الأوضاع السياسية المترتبة عنها”.
وتأتي هذه الدورة بعد الانتخابات التشريعية، واستعداد حزب الأصالة والمعاصرة بقيادة فاطمة المنصوري، لتشكيل تحالفه الحكومي، حيث تم عقد مشاورات مع مجموعة من الأحزاب السياسية. وانعقاد عدد من المجالس الوطنية من بينها التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والحركة الشعبية، حيث ناقشت هذه التنظيمات نتائج الانتخابات ومواقفها من المرحلة السياسية المقبلة، بما فيها مسألة المشاركة في الحكومة من عدمها.
ويرتقب أن يمنح اجتماع اللجنة المركزية للتقدم والاشتراكية قيادة الحزب، وعلى رأسها بنعبد الله، إطارا تنظيميا لمناقشة موقع الحزب في المرحلة المقبلة، في وقت تتواصل فيه المشاورات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري.
ولا تتضمن الدعوة الموجهة إلى أعضاء اللجنة المركزية موقفا مسبقا بشأن المشاركة الحكومية. إذ حددت جدول الأعمال في مناقشة التطورات السياسية المترتبة عن الانتخابات والمصادقة على التقرير السياسي للأمين العام. ما يجعل الدورة المرتقبة محطة للحسم في توجه الحزب خلال المرحلة المقبلة.








