أعلن التنسيق الوطني للتعليم الأولي عن برنامج احتجاجي يتضمن وقفة وطنية أمام مقر البرلمان واعتصاما ومبيتا ليليا، احتجاجا على ما وصفه بـ”استمرار الهشاشة المهنية وتزايد الأعباء والمهام” المفروضة على العاملات والعاملين بالقطاع.
وبرمج التنسيق، الذي يضم نقابات من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، الوقفة الاحتجاجية يوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، على أن تتبعها أشكال احتجاجية تصعيدية أمام البرلمان.
وأعلن التنسيق عن تخليد اليوم العالمي للمدرس، الذي يصادف 5 أكتوبر من كل سنة، بحمل الشارة السوداء داخل مؤسسات التعليم الأولي، في خطوة احتجاجية للتعبير عن رفض الأوضاع المهنية التي تواجهها شغيلة القطاع، والتأكيد على ارتباط جودة التعليم بتحسين ظروف العاملين فيه.
ويتضمن البرنامج الاحتجاجي كذلك تجديد مقاطعة عدد من المهام الإضافية، خاصة تلك المرتبطة بصحة الطفل ورفاهه والتربية الوالدية والأبواب المفتوحة، فضلا عن مقاطعة منظومة “مسار” والعمليات المرتبطة بها، بما فيها إرسال الصور وتحديد الموقع الجغرافي.
ويشمل التصعيد النقابي أيضا مقاطعة التكوينات التي تتزامن مع المحطات الاحتجاجية أو تبرمج خلال فترات العطل، في وقت ينتقد فيه التنسيق استمرار تكليف العاملين بمهام إضافية يقول إنها تستنزف الزمن التربوي وتزيد من الأعباء المهنية.
ويأتي هذا البرنامج، وفق التنسيق الوطني، في ظل ما يعتبره استمرار التأخر في توفير العدة التربوية اللازمة وتعدد المتدخلين وتزايد المسؤوليات، محملا الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية استمرار الوضع، ومطالبا بمعالجة أوضاع شغيلة التعليم الأولي ووضع حد لما وصفه بالمهام غير المؤطرة وضمان شروط مهنية أكثر استقرارا وكرامة.
