أدان تحالف اليسار بسوق السبت أولاد النمة ما وصفه بـ”العقلية السلطوية” في تدبير دورات المجلس الجماعي. على خلفية استمرار عقدها في إطار من السرية لأزيد من أربع سنوات. معتبرا أن هذا الوضع يحرم المواطنين والمواطنات من تتبع أشغال المجلس ومراقبة تدبير الشأن المحلي.
وقال التحالف، الذي يضم الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي. إن استمرار فرض السرية على دورات المجلس يشكل، مخالفة لمقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. والتي تنص على أن جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم وتكون علنية. بينما تبقى السرية استثناء تحكمه شروط قانونية.
واعتبر التحالف أن استمرار هذا الوضع لأزيد من أربع سنوات يحول الاستثناء إلى قاعدة. ويطرح، وفق تعبيره، أسئلة بشأن احترام مبادئ الشفافية والديمقراطية التشاركية وحق المواطنين في تتبع القرارات والتدبير المالي والمشاريع المرتبطة بمدينتهم.
وحمل تحالف اليسار رئاسة وأغلبية المجلس الجماعي المسؤولية عن استمرار هذا الوضع. معتبرا أن المنتخبين الذين يصوتون على إغلاق دورات المجلس أمام المواطنين يتحملون المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن ذلك.
وقال التحالف إن ما يجري يمثل، حسب وصفه، “شططا في استعمال السلطة واحتقارا لذكاء الساكنة”. متهما المجلس باتباع مقاربة ترى في المواطن طرفا ينبغي إبعاده عن القرار، بدل إشراكه في تدبير الشأن المحلي.
وطالب التحالف عامل إقليم الفقيه بن صالح بالتدخل من أجل فرض احترام المقتضيات القانونية وإنهاء ما وصفه بـ”الدورات السرية”. داعيا في الوقت نفسه الهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية والإعلامية إلى الانخراط في الدفاع عن علنية جلسات المجالس المنتخبة.
وربط تحالف اليسار هذه المعركة بما وصفها بـ”المعارك الحقيقية للساكنة”. وعلى رأسها الحق في الصحة والتعليم، وتوفير بنية تحتية تحفظ الكرامة، إلى جانب نقل يحترم حقوق المواطنين.
وأكد التحالف أنه لن يكتفي، حسب بيانه، بتسجيل موقفه، معلنا عزمه خوض “كل الأشكال النضالية المشروعة. القانونية والميدانية”، من أجل المطالبة بفتح أبواب المجلس أمام المواطنين وإنهاء ما سماه “جدار السرية”.
