قال محمد الحطاطي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن أول ما يتعين على الحكومة المقبلة القيام به هو الوفاء بالالتزامات والاتفاقات الاجتماعية السابقة. معتبرا أن هذه الاتفاقات تمثل “دينا” في عنق حكومة المنصوري، بحكم استمرارية المرفق العمومي واستمرارية القرار السياسي للحكومة. وليس التزاما مرتبطا بأشخاص أو أفراد.
وأوضح الحطاطي، في تصريح لـ”سفيركم”، أن الاتفاقات الاجتماعية الموقعة خلال الولاية الحكومية السابقة والولايات التي سبقتها تضمنت مجموعة من النقاط التي ما تزال عالقة. مؤكدا أن الحكومة المقبلة مطالبة بالتعامل معها باعتبارها التزامات حكومية قائمة. وليست التزامات مرتبطة بالجهة التي وقعتها في مرحلة سابقة.
وبالتوازي مع ذلك، شدد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية على أن الحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات مطالبة أيضا بتنفيذ الالتزامات التي قدمتها الأحزاب خلال حملاتها الانتخابية. خصوصا تلك التي ترتبط بشكل مباشر الطبقة العاملة وعموم الأجراء. والتي قال إنها شكلت في وقت سابق جزءا من مطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وفي مقدمة هذه الوعود، أشار الحطاطي إلى رفع الحد الأدنى للأجر “السميك” إلى 5000 درهم، موضحا أن عددا من الأحزاب التي يرتقب أن تشكل الحكومة المقبلة كانت قد وعدت المواطنين والطبقة العاملة بالوصول إلى هذا المستوى من الحد الأدنى للأجر.
واعتبر المتحدث أن الأمر لا يتعلق فقط بالبرنامج الانتخابي للحزب المتصدر للانتخابات، وإنما بما قدمته مختلف الأحزاب خلال الحملة الانتخابية من وعود اجتماعية. موضحا أن جزءا من مطالب الكونفدرالية ورد في الشق الاجتماعي لبرامج الأحزاب. سواء الحزب المتصدر أو الأحزاب التي ستدخل الحكومة.
وفي هذا السياق، دعا الحطاطي الحكومة المقبلة إلى احترام الالتزامات التي قدمتها للأصوات التي منحتها ثقتها خلال الانتخابات. والعمل على تنزيل الإجراءات التي اقترحتها، وليس الاكتفاء بإدراجها ضمن الخطاب السياسي.
وشدد على أن تنزيل هذه الوعود يجب أن يتحول إلى إجراءات عملية، سواء على مستوى قانون المالية أو القوانين التي ستعرض على البرلمان أو مختلف التدابير التي ستتخذها الحكومة. وصولا إلى التصريح الحكومي الأول الذي سيحدد الإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال ولايتها.
الحريات النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي
وفي محور آخر، وضع الحطاطي الحريات النقابية ضمن الأولويات التي يتعين على الحكومة المقبلة التعامل معها. مطالبا بالحد من الانتهاكات التي تطال الحق في ممارسة العمل النقابي.
وتحدث عن ارتفاع عدد الأجراء الذين تعرضوا للطرد، سواء لأسباب مرتبطة بالعمل النقابي أو لأسباب أخرى. مشيرا بشكل خاص إلى العدد “الكبير والخطير” من حالات الطرد في المناطق الصناعية بطنجة والقنيطرة والدار البيضاء.
كما طالب الحكومة المقبلة بالالتزام بمأسسة الحوار الاجتماعي، كما نص على ذلك الميثاق الموقع مع الحكومة السابقة. معتبرا أن احترام دورية الحوار الاجتماعي، من خلال دورتي أبريل وشتنبر، من شأنه أن يوفر إطارا منتظما للنقاش بين الحكومة والحركة النقابية.
وأكد أن مأسسة الحوار الاجتماعي من شأنها أن تخلق النقاش المفتوح بين النقابات والحركة النقابية من جهة والحكومة من جهة أخرى. مشددا على أن الكونفدرالية ستواصل التركيز على مطالبها باعتبارها جزءا من مطالب الحركة النقابية وعموم الأجراء.
“التجربة علمتنا ألا نثق كثيرا في الحكومات”
وبخصوص احتمال مشاركة أحزاب ذات مرجعيات يسارية في الحكومة المقبلة، وما إذا كان وجود هذه الأحزاب داخل الأغلبية الحكومية يمكن أن يشكل، بالنسبة للكونفدرالية، مؤشرا إيجابيا بالنظر إلى تقاطع المرجعيات الفكرية والسياسية والاجتماعية. قال الحطاطي إن تجارب الكونفدرالية السابقة علمتنا “ما نتيقوش بزاف في الحكومات”.
وأوضح أن المرجعية اليسارية أو المرجعيات السياسية قد تكون واضحة، كما قد تكون الوعود والبرامج الانتخابية واضحة. غير أن تجربة تنزيل تلك البرامج والوفاء بالالتزامات وفتح النقاش مع الحركة النقابية على أرض الواقع قد تأخذ شكلا آخر.
واستحضر الحطاطي في هذا السياق موقف الكونفدرالية خلال حكومة التناوب. مذكرا بموقف الراحل نوبير الأموي، الذي قال حينها: “نحن لسنا نقابة الحكومة والحكومة ليست حكومة النقابة”.
وأكد أن هذا الموقف يعكس، وفق تصريحه، طبيعة العلاقة التي تنظر بها الكونفدرالية إلى الحكومات. موضحا أن النقابة تعتبر أن لديها “التزاما أخلاقيا” مع الطبقة العاملة ومع العمال.
وشدد على أن الكونفدرالية تحترم المكونات السياسية، “شريطة إذا ما ساهمت بالفعل وبشكل صريح بأنها تنفذ معانا ما تم الاتفاق عليه”. وكذلك أن تلتزم بتنفيذ ما صرحت به في برامجها الانتخابية.
زيادة الأجور وتوحيد “السميك” و”السماك” وتخفيض الضرائب
وفي ما يتعلق بالإجراءات الاجتماعية ذات الأولوية، أعاد الحطاطي التأكيد على أن الالتزام بالاتفاقات الاجتماعية السابقة يأتي في مقدمة المطالب. باعتبارها، وفق تعبيره، “دينا” على الحكومة المقبلة يتعين عليها الوفاء به.
ووضع بعد ذلك الوضعية الاجتماعية للأجراء ضمن الملفات المستعجلة. مشيرا إلى أن الكونفدرالية سبق أن طرحت بشأنها مجموعة من الإجراءات التي تعتبرها ضرورية لتحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة والمواطنين.
وتشمل هذه الإجراءات، حسب الحطاطي، الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع العام، ورفع الحد الأدنى للأجر، وتوحيد “السميك” و”السماك” بالنسبة للقطاعين الفلاحي والصناعي. إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة.
وأكد أن الغاية من هذه الإجراءات هي أن يكون لتنفيذها الوقع الحقيقي على جيوب الطبقة العاملة وجيوب المواطنين، في ظل الوضع الاجتماعي الذي وصفه بالصعب.
الحريات النقابية و”سامير” ضمن الأولويات
وعاد الحطاطي للتأكيد على أن الحريات النقابية تمثل أولوية بالنسبة للكونفدرالية. مطالبا باحترام العمل النقابي في المغرب كما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين ومدونة الشغل.
كما دعا رجال الأعمال وأرباب العمل إلى احترام العمل النقابي. وعدم تحول تأسيس المكاتب النقابية إلى سبب يؤدي إلى طرد الأجراء. مؤكدا أن ممارسة العمل النقابي يجب ألا تتحول إلى جريمة تترتب عنها إجراءات عقابية في حق العمال.
وفي ملف شركة “سامير”، قال عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن الحكومة مطالبة، كما جرى التأكيد عليه سابقا، بإيجاد حل لمشكل الشركة. معتبرا أن عودتها إلى العمل تمثل، من وجهة نظر الكونفدرالية، آلية لضبط سوق المحروقات.
وربط المتحدث بين ضبط سوق المحروقات والوضع العام للأسعار. موضحا أن ضبط هذا السوق من شأنه أن يساهم أيضا في خفض الغلاء الذي تعرفه مجموعة من المواد الأساسية.








