دعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة المقبلة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين. والاستجابة للمطالب الاجتماعية والمهنية للأجراء والمتقاعدين، مع التأكيد على ضرورة إقرار حوار اجتماعي حقيقي ومنتج.
وجاء ذلك في بلاغ لاجتماع الأمانة الوطنية للنقابة، الذي انعقد الخميس 8 أكتوبر 2026، حيث ناقش وفق ذات البلاغ تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والدولي.
مطالب اجتماعية موجهة إلى الحكومة المقبلة
وجاء في البلاغ أن الأمانة الوطنية أخذت علما بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، وما أفرزته من تشكيلة جديدة لمجلس النواب. وما سيترتب عنها من تحالفات ومفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة.
وشدد الاتحاد على أن الحكومة المقبلة، أيا كان لونها السياسي، مطالبة بإعطاء الأولوية لاحترام الحقوق والحريات النقابية. واتخاذ إجراءات استعجالية لوقف تدهور القدرة الشرائية، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة والمتقاعدين.
كما طالب الاتحاد بمأسسة الحوار الاجتماعي وتأطيره بقانون، وضمان أن يكون حوارا منتجا وذا مصداقية، إلى جانب تنفيذ الاتفاقات السابقة. وتقوية الخدمات العمومية الاجتماعية وإعادة الاعتبار إلى المدرسة والمستشفى العموميين، فضلا عن اعتماد سياسة ناجعة لخلق فرص الشغل اللائق.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أدانت الأمانة الوطنية استمرار ما وصفته بـ”الغلاء الفاحش للمعيشة”. داعية إلى وضع حد لممارسات الاحتكار والمضاربات والتواطؤات، وتفعيل آليات حماية المستهلك.
وجدد الاتحاد مطالبه المتعلقة بالزيادة العامة في الأجور في القطاع الخاص والوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. إلى جانب الزيادة في معاشات التقاعد، ورفع معاش الأرملة إلى 100 % من معاش الزوج المتوفى، وإقرار معاش أدنى لا يقل عن الحد الأدنى للأجر.
كما طالب النقابة بالرفع من التعويضات العائلية للأطفال والمساواة بينهم، وزيادة الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات. وتنزيل توحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي، ومواصلة التخفيض الضريبي على الأجور.
ودعا الاتحاد كذلك إلى تفعيل الحوارات القطاعية والوفاء بالالتزامات السابقة، وإقرار درجة جديدة للترقي في القطاع العام. والاستجابة لمطالب الأطر المشتركة، من مهندسين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وتقنيين.
وفي ما يتعلق بالحريات النقابية، عبر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه استمرار ما وصفه بـ”الهجوم على الحريات النقابية”. داعيا إلى تعليق العمل بالقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، وفتح حوار لمراجعته وإعادة النظر في مقتضياته.
وعلى المستوى الوطني، جدد الاتحاد مواقفه بشأن قضية الوحدة الترابية، داعيا إلى إنهاء النزاع حول الصحراء في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أكد موقفه بشأن استكمال الوحدة الترابية للمغرب.
