بعد الإعلان الرسمي، اليوم الاثنين، عن تشكيلة الأغلبية الحكومية المكوّنة من أربعة أحزاب، واستبعاد التجمع الوطني للأحرار منها، ومع اقتراب موعد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، المقرر غدًا الثلاثاء، تتجه الأنظار إلى توزيع اللجان البرلمانية.
وكشفت مصادر موثوقة لـ”سفيركم” أن “النكسة” التي يمر بها التجمع الوطني للأحرار قد تنعكس على قراراته داخل مجلس النواب.
وأوضحت مصادرنا أن التجمع الوطني للأحرار يتجه إلى التنازل عن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات لصالح حزب العدالة والتنمية، تعبيرًا عن غضبه الشديد إزاء قرار «إحالته» إلى المعارضة.
ومعلوم أن توزيع اللجان داخل مجلس النواب يقوم أساسًا على التمثيل النسبي للفرق والمجموعات البرلمانية، مع ضمان حقوق خاصة للمعارضة، من بينها رئاسة لجنتين على الأقل، إحداهما لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات.
وبما أن فريق الأحرار هو ثاني أكبر قوة نيابية من حيث العدد، بعد فريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الأول ضمن المعارضة، فإن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات تؤول إليه مباشرة.
وتفسّر مصادرنا توجّه الأحرار إلى التنازل عن رئاسة اللجنة باعتباره شكلًا من أشكال «الاحتجاج الصامت» الذي سيطبع سلوك الحزب خلال المرحلة المقبلة.
