استكمل مجلس النواب اليوم الأربعاء 14 أكتوبر، انتخاب رؤساء لجانه الدائمة، في خطوة جديدة لاستكمال تشكيل هياكله التنظيمية. وتحديد المسؤوليات المرتبطة بمختلف مجالات العمل التشريعي والرقابي خلال الولاية الحالية.
وأسفرت نتائج التصويت عن توزيع رئاسة اللجان التسع على عدد من الفرق النيابية، بما يشمل قطاعات حيوية تمتد من العدل والمالية إلى الداخلية والشؤون الاجتماعية والطاقة والتعليم. بما يضع الرؤساء الجدد أمام مسؤولية تدبير أشغال اللجان ومواكبة الملفات التشريعية والرقابية المرتبطة باختصاصاتها.
وحصلت اللائحة الوحيدة المعروضة على التصويت على 293 صوتا من أصل 295 صوتا معبرا عنها. مقابل ورقتين ملغتين، فيما سجلت الجلسة غياب 100 نائب برلماني، وفق المعطيات المعلن عنها خلال الجلسة العمومية.
الأحرار يتولى لجنة العدل والبام يحصد المالية
وعلى مستوى اللجان ذات الأهمية التشريعية والاقتصادية، آلت رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات إلى محمد غياث. عن فريق التجمع الوطني للأحرار، فيما تولى هشام المهاجري، عن فريق الأصالة والمعاصرة، رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وفي ما يتعلق بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، انتخب منصف الطوب، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، رئيسا لها. بينما أسندت رئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج إلى محمد الغراس، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
أما لجنة القطاعات الاجتماعية، فسيترأسها مصطفى إبراهيمي، عن فريق العدالة والتنمية. في حين آلت رئاسة لجنة القطاعات الإنتاجية إلى محمد الأعرج، عن الفريق الحركي.
تسع لجان برلمانية برؤساء جدد
وشمل توزيع المسؤوليات كذلك لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة. التي انتخب على رأسها عبد الحق أمغار، عن الفريق الاشتراكي، فيما تولى حسن الدرهم، عن فريق التقدم والاشتراكية، رئاسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال.
كما انتخبت حنان الماسي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، رئيسة للجنة مراقبة المالية العامة والحكامة. لتكتمل بذلك عملية انتخاب رؤساء اللجان الدائمة بمجلس النواب.
ويأتي استكمال هذه الهيكلة في إطار مقتضيات الفصل 62 من الدستور والنظام الداخلي للمجلس، اللذين يؤطران تنظيم المؤسسة التشريعية وانتخاب أجهزتها. ومن المرتقب أن تضطلع اللجان الدائمة بدور أساسي في دراسة النصوص التشريعية ومناقشة القضايا المرتبطة بقطاعاتها، إلى جانب ممارسة الاختصاصات الرقابية المخولة للبرلمان.
