أفاد مصدر مطلع لموقع “سفيركم” بأن رئاسة اللجان البرلمانية الدائمة بمجلس النواب، والتي يرتقب أن يتم التصويت عليها مساء اليوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري، ستوزع بين الفرق البرلمانية، وفق صيغة تنتظر الحسم النهائي والمصادقة.
وحسب المعطيات التي حصل عليها الموقع، سيترأس فريق الأصالة والمعاصرة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية. إلى جانب لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة. فيما ستؤول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات إلى فريق التجمع الوطني للأحرار.
كما ستكون رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية من نصيب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. بينما سيترأس فريق العدالة والتنمية لجنة القطاعات الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بباقي اللجان، ستؤول رئاسة لجنة القطاعات الإنتاجية إلى الحركة الشعبية. ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة إلى الفريق الاشتراكي.
ووفق المصدر ذاته، سيترأس الفريق الدستوري لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج. فيما ستؤول رئاسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال إلى فريق التقدم والاشتراكية.
كما تأتي هذه الترتيبات في سياق استكمال تجديد هياكل مجلس النواب وأجهزته. إذ يعقد المجلس، اليوم الأربعاء، جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتبه. بالتزامن مع الشروع في مسطرة انتخاب رؤساء اللجان النيابية الدائمة.
وتندرج هذه العملية ضمن مقتضيات الفصل 62 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب. اللذين يؤطران تشكيل أجهزة المجلس وتوزيع المسؤوليات داخلها. بما يعكس التوازنات الحزبية بين الأغلبية والمعارضة.
كما ظل هذه الصيغة المقترحة لتوزيع رئاسة اللجان في انتظار المصادقة النهائية، وفق ما أفاد به المصدر المطلع لـ”سفيركم”.
