بعد احتجاجات الطلبة الموظفين والأجراء على الرسوم المفروضة على متابعة الدراسة الجامعية واعتماد صيغة نظام الزمن الميسر. انتقلت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط من اعتماد مبلغ موحد قدره 20 ألف درهم سنويا لمتابعة الدراسة بسلك الدوكتوراه إلى رسوم متفاوتة بحسب الأجر السنوي الصافي الأساسي. تبدأ من 10 آلاف درهم بالنسبة إلى من يقل أجرهم السنوي عن 120 ألف درهم.
وبموجب المعطيات الجديدة التي أعلنت عنها الكلية برسم الموسم الجامعي 2026-2027. سيؤدي الموظفون والأجراء الذين يتراوح أجرهم السنوي بين 120 ألفا وأقل من 240 ألف درهم رسوما سنوية قدرها 15 ألف درهم. فيما سيستمر مبلغ 20 ألف درهم سنويا بالنسبة إلى من يبلغ أجرهم السنوي 240 ألف درهم أو يتجاوزه.
وجاء اعتماد هذا التصنيف في سياق مطالب الطلبة الموظفين والأجراء بمراجعة تكاليف متابعة الدراسة بنظام الزمن الميسر. بعدما شكلت الرسوم السنوية عبئا ماليا على الراغبين في مواصلة تكوينهم الجامعي بالتوازي مع التزاماتهم المهنية.
وحسب إعلان الكلية، فإن احتساب الرسوم يستند إلى الأجر السنوي الصافي الأساسي، دون الأخذ بعين الاعتبار المصاريف أو الديون أو الأقساط أو التسبيقات. كما تشمل الفئات المعنية الموظفين والأجراء وأصحاب المهن الحرة.
وفي المقابل، حددت الكلية رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه بنظام الزمن العادي في 400 درهم. مع إلزام المعنيين بالإدلاء بشهادة حديثة تثبت عدم مزاولة أي عمل، موقعة من السلطة الإدارية المختصة. بينما يتعين على الموظفين المسجلين بنظام الزمن الميسر تقديم شهادة أجرة حديثة والتزام خاص موقع ومصادق على صحة توقيعه.
وشهد ملف الرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية احتجاجات متكررة. رفضا لإجبارية الأداء التي تشمل 15 ألف درهم سنويا بالنسبة إلى سلك الماستر و20 ألف درهم بالنسبة إلى سلك الدكتوراه. ونظم المعنيون بالأمر عددا من الوقفات الاحتجاجية للتعبير عن رفضهم لهذه الرسوم. مطالبين بمراجعة النظام المعتمد وتمكين الموظفين والأجراء من متابعة دراستهم دون إلزامهم بأداء هذه المبالغ.
وفي هذا السياق، سبق أن وجه المحتجون دعوات متكررة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وإلى رئيسة الحكومة المعينة حديثا فاطمة الزهراء المنصوري، من أجل التدخل لإسقاط إجبارية الرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال مسارهم الجامعي. وجاءت هذه المطالب في ظل اعتبار المعنيين أن كلفة الدراسة تشكل عائقا أمام مواصلة التكوين الجامعي. مؤكدين رفضهم لإجبار الموظفين على أداء الرسوم من أجل متابعة الدراسة، وليس فقط المطالبة بتخفيض قيمتها أو توزيعها حسب مستوى الأجر.
