تعهدت فاطمة الزهراء المنصوري، خلال عرض البرنامج الحكومي الأول في ولايتها أمام البرلمان مساء اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026، بمواصلة الإصلاحات المرتبطة بالحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والاستثمار والسكن والماء والطاقة، مؤكدة الاستناد إلى تقييم التجارب الحكومية السابقة من أجل تثبيت المكتسبات وتصحيح الاختلالات.
وشددت المنصوري على أن التوجيهات الملكية تشكل المرجعية الأساسية لعمل الحكومة، مستحضرة الدعوة إلى فتح مرحلة جديدة في المسار التنموي، تقوم على تحصين المكتسبات ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى.
وفي هذا السياق، أبرزت رئيسة الحكومة أهمية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية، ووضع الشباب في صدارة السياسات العمومية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص وتسريع وتيرة تحقيق الأمن المائي والطاقي والغذائي.
كما أكدت توجه الحكومة نحو دعم الإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، مع تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، والاسترشاد بالنموذج التنموي الجديد وطموح مغرب 2035.
وعلى مستوى القضايا الوطنية، أكدت المنصوري مواصلة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وحشد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، وتسريع تنمية الأقاليم الجنوبية، مجددة في المقابل موقف المغرب من القضية الفلسطينية والقدس الشريف، القائم على دعم تسوية سلمية وفق حل الدولتين.
ويضع هذا البرنامج الحكومة أمام اختبار ترجمة التعهدات إلى نتائج ملموسة، خصوصا في ما يتعلق بتحسين الخدمات الاجتماعية، وتعزيز العدالة المجالية، ومعالجة تعثرات الاستثمار.
خديجة اسويس
