أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر المختصة الذين فرض عليهم التعاقد تضامنها مع شغيلة التعليم الأولي، عقب التدخل الأمني الذي استهدف احتجاجهم أمام مقر البرلمان بالرباط، مساء أمس الاثنين 19 أكتوبر الجاري. في وقت كشف فيه التنسيق الوطني للتعليم الأولي عن تعليق خطوة المبيت الليلي، “على خلفية ما تعرض له من منع وقمع”.
وأدانت تنسيقية المتعاقدين، في بيان، ما وصفته بـ”القمع الهمجي” الذي طال الأساتذة والأستاذات المربين والمربيات بالتعليم الأولي. كما اعتبرت أن مطالبهم المرتبطة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وتحسين ظروف العمل “مطالب عادلة ومشروعة تستوجب الاستجابة”.
وفي سياق تداعيات الاحتجاج، أعلن التنسيق الوطني للتعليم الأولي تعليق خطوة المبيت الليلي والتي كانت مقررة أبتداء من ليلة الإثنين الثلاثاء. موضحا أن “القرار يأتي في إطار تدبير المرحلة النضالية. بعد تنفيذ الوقفة الوطنية والاعتصام أمام البرلمان. وما رافقهما من منع وقمع”.
كما شدد التنسيق على أن تعليق المبيت الليلي “لا يشكل تراجعا عن المطالب المشروعة لشغيلة التعليم الأولي، أو تخليا عن البرنامج النضالي المسطر”. مؤكدا “استمرار التعبئة من أجل تحقيق مطالب العاملين بالقطاع”.
وكان الأساتذة والأستاذات المربون والمربيات بالتعليم الأولي قد نظموا احتجاجهم أمام البرلمان. تزامنا مع تقديم رئيسة الحكومة للبرنامج الحكومي وأول أيام العطلة المدرسية.
كما ترى تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين” أن شغيلة التعليم الأولي تواجه ظروف اشتغال صعبة، تشمل أجورا هزيلة ووساطة استغلالية. فضلا عن العمل في المناطق النائية والصعبة. مطالبة بإنهاء هذه الاختلالات والاستجابة لمطالب العاملين.
كما حذرت التنسيقية من أن التضييق على الاحتجاج السلمي “لن يحجب جوهر المطالب ولا واقع الاختلالات التي يعاني منها قطاع التعليم الأولي”. داعية إلى فتح صفحة جديدة قائمة على الإنصات لنساء ورجال التعليم. والقطع مع “سياسة الآذان الصماء” وحل الملفات العالقة.
