اتهمت النقابة الوطنية للصحة إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بفاس بالتكتم على لوائح الترقية بالاختيار لسنتي 2024 و2025، مطالبة بنشرها بشكل عاجل، ومحاسبة المسؤولين عن عدم إتاحتها أمام العاملين، مع التلويح بالطعن فيها في حال عدم الاستجابة لمطالبها.
وقالت النقابة، في بيان، إن استمرار عدم نشر لوائح الترقية يثير تساؤلات بشأن مدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، متسائلة عن أسباب إخفاء هذه الوثائق والجهات المستفيدة من ذلك.
وأوضحت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنها سبق أن أثارت مسألة غياب الشفافية في الترقية بالأقدمية وبالمباراة خلال اجتماع مع المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة فاس مكناس، الذي أكدت أنه شدد على أن الشفافية “أمر بديهي لا يجب طرحه”، مع وعد بنشر لوائح الترقية بعد أيام.
وسجلت النقابة، استمرار عدم نشر اللوائح، معتبرة أن “هناك من يعرقل تنفيذ هذا التوجه”، ومشيرة إلى أن “إدارة الموارد البشرية بالمركز لم تنشر، منذ سنوات، اللوائح الأولية التي تضم الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقية، بما يسمح لهم بالاطلاع عليها وتقديم التظلمات بشأنها”.
وفي هذا السياق، أثارت النقابة مسألة توقيع لجنة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء (CAP) على لوائح الترقية دون تمكين العاملين من الاطلاع عليها مسبقا، متسائلة عن دور ممثلي الشغيلة داخل هذه اللجان، وعن أسباب عدم مطالبتهم بنشر اللوائح قبل توقيعها.
واعتبرت نقابة الـCDT أن حجب هذه المعطيات يحرم الموظفين من حقهم في الاطلاع على مسارهم المهني، ويطرح تساؤلات حول مدى احترام معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص في الاستفادة من الترقية، خاصة في ظل اعتماد نظام الحصيص، الذي وصفته بـ”المجحف”.
وطالبت النقابة الإدارة العامة بالتدخل العاجل لنشر لوائح الترقية المعنية، والتحقيق في الاختلالات التي تتحدث عنها، مع محاسبة المسؤولين عنها، كما دعت الخازن المالي إلى التأكد من سلامة هذه اللوائح ومدى مطابقتها للقانون.
وأكدت النقابة أنها تحتفظ بحقها في الطعن في لوائح الترقية في حال عدم التجاوب مع مطالبها، مشددة على مواصلة النضال إلى حين الكشف عن المعطيات المرتبطة بهذا الملف، وإنصاف المتضررين، وفق تعبيرها.
