نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 7555، مراسيم تحديد اختصاصات أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري. إلى جانب قرارات تتعلق بتفويض الإمضاء في إدارة الدفاع الوطني.
وتحدد هذه النصوص المجالات التي يتولى كل وزير تدبيرها، والهياكل الإدارية الخاضعة لإشرافه. فضلا عن بعض الصلاحيات المفوضة لمسؤولين إداريين وعسكريين.
كما شملت المراسيم، التي تحمل أرقام 2.26.814 إلى 2.26.834، قطاعات الداخلية والخارجية والعدل والمالية والتعليم والصحة والفلاحة والصناعة والطاقة والتشغيل وغيرها. مع إدراج اختصاصات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة ضمن مهام قطاع مستقل.
وبموجب مرسوم الاختصاصات، يتولى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الصلاحيات المسندة إلى القطاع بموجب النصوص الجاري بها العمل، إلى جانب الإشراف على الهياكل المركزية واللاممركزة التابعة للوزارة. فيما يمارس ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الاختصاصات المرتبطة بالسياسة الخارجية والتعاون الإفريقي وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، وفق المقتضيات القانونية المنظمة للقطاع.
وفي المجال المالي، أسند المرسوم رقم 2.26.819 إلى فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، الاختصاصات المتعلقة بالقطاع المالي. بينما يتولى نزار بركة تدبير الاختصاصات المرتبطة بالتجهيز والماء والغابات.
كما يتولى أحمد التوفيق قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية، وحسن طارق مهام الأمانة العامة للحكومة. فيما يمارس عبد اللطيف وهبي الاختصاصات المسندة إلى وزير العدل.
وعلى مستوى القطاعات الاجتماعية، يتولى محمد نبيل بنعبد الله اختصاصات التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل. فيما يشرف يونس بجيجو على قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
كما أسندت إلى خالد حاتمي اختصاصات الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية. بينما يتولى رياض مزور قطاع الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي. ومحمد المهدي بنسعيد قطاع الشباب والثقافة والرياضة. وعز الدين المداوي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وتشمل المراسيم كذلك قطاعات النقل واللوجيستيك، الذي يتولاه عبد الصمد قيوح. والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، التي تتولاها شرفات اليدري أفيلال، والتشغيل والحوار الاجتماعي، الذي أسند إلى عبد الرحيم شهيد.
ويتولى سمير بلفقيه إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب مهامه ناطقا رسميا باسم الحكومة. فيما أسندت إلى أحمد رحو اختصاصات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة. وإلى جلال شرف السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني. وإلى نجوى ككوس الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة.
كما تضمنت النصوص أيضا مرسوما خاصا بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى قلوب فيطح. الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وبالموازاة مع مراسيم الاختصاصات، نشرت الجريدة الرسمية قرارات لرئيسة الحكومة مؤرخة في 23 أكتوبر الجاري، تتعلق بتفويض الإمضاء لمسؤولين بإدارة الدفاع الوطني. من بينهم المدير المركزي نوفل الريسوني، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي. ومسؤولون عن الشؤون الإدارية والمالية وأمن نظم المعلومات والتسلم والإيصال. فضلا عن مسؤولين بالقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والمركز الملكي للكشف الفضائي عن بعد.
كما تتيح هذه القرارات للمسؤولين المعنيين توقيع أو التأشير على وثائق تدخل ضمن المهام المسندة إليهم، وفق الحدود المحددة في كل قرار. مع استثناء المراسيم والقرارات التنظيمية في الحالات التي ينص عليها المقتضى.
وتندرج هذه الخطوة ضمن تنظيم ممارسة الصلاحيات الإدارية وتحديد المسؤوليات داخل القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية.
