سفيركم – الغالي محمد الرشاشدة (من زوريخ)
في مبادرة تهدف إلى تخفيف أعباء التنقل وتقريب الخدمات القنصلية من المواطنين، أطلق أفراد من الجالية المغربية المقيمة بسويسرا عريضة إلكترونية موجهة إلى سفارة المملكة المغربية ببرن، للمطالبة بإتاحة إرسال الوثائق الإدارية والقنصلية الجاهزة إلى عناوين أصحابها عبر البريد المضمون، بدلا من اضطرارهم إلى التنقل مرة ثانية لاستلامها.
وأطلق أفراد من الجالية المغربية المقيمة بسويسرا حملة لجمع التوقيعات على عريضة إلكترونية عبر منصة “Change.org”، تدعو إلى اعتماد خدمة اختيارية تتيح للمواطنين المغاربة التوصل بوثائقهم الإدارية والقنصلية عبر البريد المضمون، بعد استكمال الإجراءات الضرورية، وفي حدود ما تسمح به القوانين المعمول بها.
وتأتي هذه المبادرة، بحسب القائمين عليها، انسجاما مع توجيهات الملك محمد السادس، الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطنين، وتبسيط المساطر الإدارية، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، مع إيلاء عناية خاصة لانشغالات المغاربة المقيمين بالخارج وتيسير ارتباطهم بمؤسسات وطنهم الأم.
ويرى الداعمون للعريضة أن ترجمة هذه التوجهات إلى إجراءات عملية تقتضي مواصلة تحديث الخدمات القنصلية وتكييفها مع ظروف الجالية المغربية في بلدان الإقامة، بما يساهم في تقليص التنقلات غير الضرورية وتخفيف الأعباء المادية والمهنية عن المواطنين.
وتشمل الوثائق التي تتناولها المبادرة جواز السفر المغربي والبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، إلى جانب مختلف الوثائق الأخرى التي يمكن قانونيا إرسالها إلى أصحابها.
تنقل ثان يمكن الاستغناء عنه
تقوم فكرة العريضة على التمييز بين الحضور الشخصي الضروري لإيداع الملف وإنجاز الإجراءات الإدارية، وبين التنقل مرة أخرى لمجرد تسلم الوثيقة بعد جاهزيتها.
ففي حين يتفهم أصحاب المبادرة ضرورة حضور المواطن إلى المصالح القنصلية في الحالات التي يفرضها القانون، فإنهم يقترحون تمكينه من اختيار التوصل بوثيقته عبر البريد المضمون، مع تحمله التكلفة الفعلية للإرسال.
ويرى الداعمون لهذا المقترح أن الخدمة ستساهم في توفير الوقت وتقليص مصاريف التنقل والتغيب عن العمل، خصوصا بالنسبة للمواطنين المقيمين في المدن والكانتونات البعيدة عن برن.
كما يمكن أن ينعكس تقليص الزيارات المخصصة حصريا لاستلام الوثائق إيجابا على تنظيم العمل داخل المصالح القنصلية، من خلال تخفيف الاكتظاظ والضغط على المواعيد والموظفين.
توفيق بالقاضي: تسهيل الإجراءات يعزز ارتباط أبناء الجالية بوطنهم
وفي تصريح حول المبادرة، اعتبر توفيق بالقاضي، رئيس جمعية المغاربة المقيمين في سويسرا، أن العريضة تشكل خطوة إيجابية نحو تقريب الخدمات القنصلية من المواطنين، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وأوضح بالقاضي أنه إذا كان تنقل المواطن إلى السفارة لإيداع ملفه واستكمال الإجراءات أمرا مفهوما، فإن اضطراره إلى العودة مرة ثانية لمجرد استلام الوثيقة الجاهزة يفرض عليه أعباء إضافية، تشمل مصاريف السفر والتغيب عن العمل.
ولفت إلى أن بعض الأسر المغربية المقيمة بالخارج، رغم حمل أفرادها جنسيات متعددة، تحرص على استخراج جوازات السفر المغربية لأبنائها، بهدف الحفاظ على ارتباطهم بجذورهم وهويتهم الوطنية.
ومن هذا المنطلق، رأى أن تسهيل الحصول على الوثائق المغربية لا يقتصر على الجانب الإداري، بل يحمل أيضا بعدا اجتماعيا ووطنيا يرتبط بعلاقة الأجيال الجديدة من مغاربة العالم ببلدهم الأصلي.
رشيد إنوش: سكان جنيف يتحملون مصاريف تنقل مضاعفة
من جانبه، أكد رشيد إنوش، رئيس جمعية المغاربة المقيمين بجنيف، أن المبادرة تلامس معاناة يعيشها عدد من المواطنين المغاربة، خصوصا الذين يضطرون إلى التنقل من جنيف إلى برن مرتين، الأولى لإيداع ملف طلب جواز السفر أو البطاقة الوطنية، والثانية لاستلام الوثيقة.
وأشار إلى أن هذه التنقلات تترتب عنها مصاريف إضافية وضياع للوقت، معتبرا أن البريد المضمون يمكن أن يشكل حلا عمليا للتخفيف من هذا العبء.
وإلى جانب دعمه للمبادرة، طرح إنوش مقترحا آخر يتمثل في دراسة إمكانية تمديد مدة صلاحية جواز السفر المغربي إلى عشر سنوات، بما يقلص الحاجة إلى تجديده بصورة متكررة.
هشام مكرم: جمعية منتدى الشرق تدعم المبادرة وتستعد للمساهمة في نشرها
بدوره، ثمن هشام مكرم المبادرة، معتبرا أنها تنسجم مع مساعي تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بسويسرا.
وأشار إلى أن البريد السويسري يتمتع بسمعة جيدة من حيث جودة الخدمات والموثوقية، وهو ما يجعله، في نظره، خيارا يستحق الدراسة لتيسير تسليم الوثائق الإدارية والقنصلية.
وأعلن مكرم دعم جمعية منتدى الشرق للمبادرة، مؤكدا اعتزامها التواصل مع الفعاليات والجهات التي تتعاون معها من أجل التعريف بالعريضة الإلكترونية وتعميم رابطها، والمساهمة في توسيع دائرة التوقيعات المؤيدة للمقترح.
عبد العالي تعبيشت: الخدمات القنصلية مطالبة بمواكبة مستوى الخدمات في بلد الإقامة
من جهته، اعتبر عبد العالي تعبيشت، فاعل جمعوي بسويسرا، أن تقريب الإدارة من المغاربة المقيمين بالخارج يمر أساسا عبر تطوير الخدمات التي تقدمها السفارات والقنصليات، باعتبارها الواجهة الإدارية التي يتعامل معها المواطن المغربي خارج أرض الوطن.
وأكد أن هذه المصالح مطالبة بمواكبة مستوى الخدمات الإدارية المعتمدة في الدول التي توجد بها، مع مراعاة ظروف أفراد الجالية والتزاماتهم المهنية والعائلية.
وأشار إلى أن بعض المواطنين يضطرون إلى تخصيص وقت طويل لمراجعة المصالح القنصلية، وقد لا يتمكنون من إنجاز معاملاتهم خلال الزيارة الأولى، بسبب الاكتظاظ أو صعوبات مرتبطة بالإجراءات.
وإلى جانب تأييده إرسال الوثائق الجاهزة عبر البريد المضمون، دعا تعبيشت إلى توسيع خدمات القنصليات المتنقلة لتشمل المناطق النائية والمدن البعيدة عن برن، باعتبارها وسيلة إضافية لتقريب الخدمات من المواطنين.
خديجة اعبيزان: الاستفادة من التجربة السويسرية مع تثمين التحسينات السابقة
ومن زاوية أخرى، أشادت خديجة اعبيزان، وهي مغربية مقيمة بمدينة جنيف منذ أكثر من ثلاثين سنة، بالتحسينات التي شهدتها الخدمات القنصلية المغربية ببرن، خصوصا فيما يتعلق بتنظيم المواعيد وتيسير بعض الإجراءات.
وأعربت عن تقديرها لتجاوب السيد أزولاي وموظفي المصالح القنصلية مع عدد من مطالب الجالية، معربة في الوقت نفسه عن أملها في مواصلة تطوير الخدمات وتخفيف الأعباء المرتبطة بالحصول على الوثائق الرسمية.
واستحضرت اعبيزان تجربتها مع الإدارات السويسرية، موضحة أن طلب بعض الوثائق، مثل جواز السفر وبطاقة الهوية، يتم خلال زيارة واحدة، قبل إرسال الوثائق الجاهزة إلى أصحابها عبر البريد.
واعتبرت أن الاستفادة من هذه التجربة من شأنها أن تساعد الأسر المغربية، خصوصا تلك التي لديها عدة أطفال، على تجنب التنقلات المتكررة وما تفرضه من صعوبات تنظيمية وضغوط نفسية ومصاريف إضافية.
خدمة اختيارية بضمانات قانونية
لا تدعو العريضة إلى إلغاء الحضور الشخصي إلى المصالح القنصلية، وإنما إلى توفير خيار إضافي لتسليم الوثائق، عندما تسمح طبيعتها والإجراءات القانونية بذلك.
وتتضمن مطالبها إتاحة إرسال الوثائق المؤهلة قانونيا إلى منازل المواطنين، مع الإبقاء على خيار الاستلام الشخصي، وتحمل المستفيد تكلفة البريد المضمون.
كما تدعو إلى وضع الإجراءات والضمانات اللازمة لحماية الوثائق والمعطيات الشخصية، ودراسة إمكانية تطبيق الخدمة بصورة تدريجية، قبل توسيع نطاقها ليشمل أكبر عدد ممكن من الوثائق الإدارية والقنصلية.
وتبقى قابلية تطبيق هذا المقترح، خصوصا بالنسبة إلى جواز السفر والبطاقة الوطنية، مرتبطة بدراسة الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها من طرف الجهات المختصة.
دعوة إلى توسيع المشاركة في العريضة
وتتواصل حملة جمع التوقيعات على العريضة الإلكترونية، وسط دعوات إلى مشاركة رابطها مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بمختلف المدن والكانتونات السويسرية، بهدف إيصال المقترح إلى سفارة المملكة المغربية ببرن.
ويؤكد أصحاب المبادرة أن الغاية منها هي المساهمة في تطوير الخدمات القنصلية من خلال اقتراح عملي يحافظ على الإجراءات القانونية، ويخفف في الوقت نفسه من أعباء التنقل على المواطنين.
كما أن التوقيع على العريضة مجاني، ولا يرتبط بأي مساهمة مالية قد تعرضها منصة “Change.org” على مستخدميها بصورة اختيارية.
وتفتح هذه المبادرة نقاشا حول سبل تطوير الخدمات القنصلية الموجهة لمغاربة سويسرا، ومدى إمكانية الاستفادة من الحلول البريدية والتنظيمية المعتمدة في بلد الإقامة، بما يحقق التوازن بين متطلبات السلامة القانونية للوثائق وحق المواطنين في خدمات إدارية أكثر قربا ومرونة.








