تستعد المؤسسة التشريعية المغربية لمناقشة مستجدات قضية الصحراء المغربية، من خلال جلسة مشتركة تجمع مجلس النواب ومجلس المستشارين، يوم الاثنين 2 نونبر2025. وذلك عقب التطورات الأخيرة التي عرفها الملف على مستوى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، وجه رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين إشعارا إلى أعضاء المجلسين. دعوا من خلاله البرلمانيين إلى حضور الجلسة التي تقرر عقدها ابتداء من الساعة الواحدة زوالا، لمواكبة المستجدات المرتبطة بالقضية الوطنية.
ويأتي هذا الاجتماع التشريعي بعد انعقاد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة 30 أكتوبر الجاري، وما تلاه من بلاغ للديوان الملكي تناول التطورات المرتبطة بملف الصحراء المغربية. في سياق المرحلة الجديدة التي دخلها على المستوى الأممي.
وكان البلاغ الملكي قد تطرق إلى مسألة عدم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء “المينورسو”. مع الإشارة إلى ضرورة إنهاء وجود أطقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها خلال الأيام المقبلة، وفق ما ورد في نص البلاغ.
وتضع هذه المستجدات مستقبل البعثة الأممية والترتيبات المرتبطة بحضورها ضمن أبرز الملفات المطروحة في سياق النقاش حول المرحلة المقبلة. إلى جانب آفاق المسار السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.
ومن المنتظر أن تشكل الجلسة المشتركة فضاء لتدارس هذه التحولات على المستوى البرلماني، واستحضار أبعادها السياسية والدبلوماسية. فضلا عن بحث سبل مواكبة المؤسسة التشريعية للمستجدات المرتبطة بالقضية.
كما تجسد هذه المحطة أهمية الدبلوماسية البرلمانية في التواصل مع المؤسسات التشريعية الأجنبية، وشرح الموقف المغربي بشأن قضية الصحراء داخل المحافل الإقليمية والدولية. بما يواكب التحركات الدبلوماسية للمملكة خلال المرحلة الراهنة.
خديجة اسويس
