كشف تقرير حديث لوزارة الداخلية عن تسجيل 387 متابعة قضائية في صفوف منتخبين بالجماعات الترابية، من بينهم 73 رئيس جماعة و71 نائبا للرئيس. وذلك وفق المعطيات الواردة في تقرير منجزات الوزارة برسم سنة 2026، المرفق بوثائق مشروع قانون المالية لسنة 2027.
كما أفادت الوثيقة التي تضمنت الذي تضمنت حصيلة تدخلات المديرية العامة للجماعات الترابية بأن قائمة المعنيين بهذه المتابعات تضم، إلى جانب رؤساء الجماعات ونوابهم، 152 عضوا بالمجالس الجماعية، و57 رئيسا سابقا. فضلا عن 34 عضوا سابقا. في إطار تتبع الملفات القضائية التي تطال المنتخبين وانعكاساتها على استمرارهم في ممارسة مهامهم الانتدابية.
وعلى مستوى مساطر العزل، سجل التقرير إحالة 252 طلبا على المحاكم الإدارية المختصة، بعد توصل مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بها من المصالح الإقليمية. وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
كما تهم هذه الملفات منتخبين منسوبة إليهم مخالفات للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. حيث تتولى المحاكم الإدارية النظر فيها، بمواكبة من الوكالة القضائية للمملكة. وفي إطار المساطر التي يشرف عليها الولاة والعمال بشأن عزل أعضاء المجالس الجماعية.
من جهة أخرى، أحصت الوزارة 20 ملفا قضائيا رفعه أعضاء بمجالس الجماعات الترابية، بهدف الطعن في قرارات سلبية أو ضمنية صادرة عن السلطات الإقليمية. وتهم هذه الطعون مقتضيات قانونية مرتبطة بالنظام الأساسي للمنتخبين. من بينها مساطر العزل بسبب مخالفات قانونية أو حالات تنازع المصالح. إلى جانب طلبات تتعلق بالموافقة على التراجع عن الاستقالة.
وبحسب التقرير ذاته، انتهت الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية المختصة في هذه الملفات إلى رفض جميع الطلبات القضائية المقدمة.
