في تطور جديد للقضية المرتبطة بشبهات تحرير عقود بيع وشراء الدراجات النارية خارج الضوابط القانونية، تم وضع المستشار الجماعي بمجلس جماعة مراكش ع. ع تحت تدابير الحراسة النظرية، مساء أمس الثلاثاء 3 نونبر الجاري. في إطار البحث القضائي الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش. تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأفاد مصدر محلي أن هذا الإجراء جاء على خلفية الأبحاث والتحريات. التي باشرتها المصالح الأمنية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش بشأن شبهات تتعلق بممارسة نشاط تحرير عقود بيع وشراء الدراجات النارية دون استيفاء الشروط والتراخيص القانونية اللازمة. فضلا عن الاشتباه في وجود اختلالات مرتبطة ببعض الوثائق والعقود التي جرى العثور عليها داخل محل يستغله المعني بالأمر بجماعة لوداية بضواحي مراكش.
وشكل قرار إخضاع المستشار الجماعي المذكور لتدابير الحراسة النظرية تطورا جديدا في هذه القضية. التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي. في انتظار ما ستسفر عنه مختلف مراحل البحث.
