أعلن وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، الخميس، عن تجاوز التأخر الذي طال صرف الإعانات المالية للمستفيدين من برنامج دعم السكن. مؤكدا الإفراج عن غلاف مالي يناهز 300 مليون درهم لتسوية الملفات التي ظلت عالقة بسبب إكراهات تقنية وإجرائية.
وأوضح الوزير، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن الإشكال ارتبط باستكمال المراسيم المتعلقة بمنح الوزراء صلاحية التوقيع. مشيرا إلى أن معالجة هذا التعثر مكنت من تسوية أغلب ملفات المستفيدين. وأضاف أن البرنامج يستهدف بلوغ نحو 300 ألف مستفيد بحلول نهاية سنة 2028. مع إخضاع مرحلته الأولى لتقييم شامل.
وفي سياق آخر، كشف المسؤول الحكومي عن توجه لإعداد قانون خاص بالتعمير في العالم القروي خلال سنة 2027. إلى جانب برمجة مشروع يستهدف إنجاز نحو 100 ألف سكن قروي، يستفيد المعنيون به من دعم مالي بقيمة 40 ألف درهم. فضلا عن المواكبة والدراسات التقنية اللازمة.
وبخصوص مشاريع سياسة المدينة، استعرض الوزير عددا من الأوراش بالأقاليم الجنوبية، من بينها تهيئة مدينة العيون بكلفة إجمالية تناهز 680 مليون درهم، تساهم الوزارة فيها بـ300 مليون درهم. إلى جانب مشاريع إعادة الإيواء بالسمارة وتحسين ظروف سكن الصيادين بطرفاية على امتداد 13 كيلومترا.
