تواجه مصالح ومديريات بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية شللا تاما في إنجاز معاملاتها المالية، بسبب تأخر إصدار فوزي لقجع لقرارات تفويض التوقيع إلى المديرين ورؤساء المصالح والآمرين بالصرف، بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على تشكيل الحكومة، وفق المعطيات المتوفرة.
وتقول مصادرنا إن هذا التأخير أصاب وزارة المالية بشلل تام، حيث توقفت عمليات تحصيل المداخيل الجبائية والضريبية وصرف النفقات. مما ينعكس على معاملات المواطنين والشركات والمؤسسات. ويحول دون تسوية مستحقات مالية تنتظر استكمال الإجراءات الإدارية المرتبطة بها.
وبحسب المعطيات نفسها، تسلم وزير الاقتصاد والمالية تفويض التوقيع من رئيس الحكومة، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية. غير أن قرارات تفويض التوقيع إلى المسؤولين المعنيين داخل الوزارة وخارجها بمختلف المديريات والمصالح المركزية لم تصدر بعد. مما أبقى العمليات التي تستلزم توقيعاتهم معلقة.
وتشير مصادرنا إلى أن عدة مديريات أوقفت جميع العمليات المتعلقة بالجباية والصرف.
ولم تقتصر تداعيات هذا الوضع على المعاملات المالية الجارية، بل امتدت إلى صرف مستحقات مترتبة عن بعض الأحكام القضائية النهائية الصادرة في مواجهة الدولة. إذ تعذر استكمال إجراءات أدائها لفائدة أصحابها، نظرا لغياب التفويض بالتوقيع.
وتشير المعطيات المتاحة إلى أن التأخر في استكمال تفويضات التوقيع بلغ مدة غير مسبوقة لم تعشها مصالح وزارة المالية منذ عقود طويلة. مما خلف فراغا في صلاحيات التوقيع لدى المصالح المعنية. وأدى إلى تراكم المعاملات وتعطيل مصالح المرتفقين.
ويطرح استمرار هذا الوضع تساؤلات بشأن أسباب تأخر إصدار قرارات التفويض. والمدة اللازمة لاستئناف السير العادي للعمليات المالية وتسوية المستحقات العالقة.
