وجه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مراسلة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية. دعا فيها إلى التدخل العاجل لدى الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. من أجل ضمان حقوق أجراء شركة سامير، الخاضعة للتصفية القضائية، بعد قرار وقف استفادتهم من خدمات الضمان الاجتماعي ابتداء من فاتح نونبر 2026.
وأفادت الكونفدرالية، في مراسلتها المؤرخة بالدار البيضاء في 4 نونبر 2026، والتي توصل موقع “سفيركم” بنسخة منها. أن إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قررت إغلاق حقوق أجراء الشركة. وحرمانهم من الاستفادة من عدد من الخدمات الاجتماعية، بدعوى عدم تسوية الشركة للديون المتراكمة عليها منذ سنوات.
وأوضح المكتب التنفيذي للنقابة أن هذا القرار يشمل التعويضات العائلية، والتغطية الصحية الإجبارية، والمعاشات. والتعويض عن أيام المرض، وهو ما يهدد الحقوق الاجتماعية لـ415 مهندسا وتقنيا من العاملين بالشركة.
ودعت التقابة إلى استكمال المفاوضات مع سنديك التصفية. موكدة على أن شركة سامير، رغم وضعيتها المالية الصعبة منذ إخضاعها للتصفية القضائية سنة 2016. واصلت التصريح بأجرائها بانتظام ودون انقطاع، استنادا إلى اتفاق مبرم بتاريخ 13 نونبر 2017.
وأضافت المراسلة أن الشركة استمرت كذلك في أداء واجبات الاشتراك المتعلقة بنظام التغطية الصحية الإجبارية. كما عبرت، من خلال مشروع اتفاق قدمه سنديك التصفية القضائية بصفته الممثل القانوني للشركة. عن استعدادها لأداء الديون المتراكمة في إطار النظام العام.
وطالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية وزير الاقتصاد والمالية بالتدخل لدى الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف حماية حقوق الأجراء وضمان استمرار استفادتهم من الخدمات الاجتماعية. مع استكمال المفاوضات مع سنديك التصفية القضائية بشأن استخلاص وجدولة الديون المستحقة للصندوق.
وشددت النقابة على ضرورة أخذ الوضعية الاستثنائية التي تمر منها شركة سامير بعين الاعتبار. واستحضار النقاش الوطني المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، تفاديا لحرمان مئات الأجراء من حقوقهم الاجتماعية بسبب الوضعية المالية والقانونية للشركة.
