رفض إدريس الأزمي، رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، القول بأن حزبه ضد التخفيضات الضريبية على الدخل، والزيادة على مستوى الحد الأدنى من المعاشات، واستفادة الأرامل من معاش الزوج كاملا. موضحا أنه قدم ملاحظاته في شأن هذه الإجراءات من موقع المسؤولية.
وتابع الأزمي في عرض قدم فيه قراءة سياسية واقتصادية في مشروع قانون المالية لسنة 2027، على هامش الملتقى الوطني لشبيبة الحزب، أن تخفيض الضريبة على الدخل يعني تخفيض موارد الدولة.وحرصه على حماية التوازنات المالية للدولة.
وتساءل في هذا السياق، موجها خطابه لحكومة المنصوري، “من أي ستمولون هذه التخفيضات”، قائلا “إذا لم تكن لديك سياسية مضبوطة للتمويل فستضطرين للزيادة في الضرائب غدا”.
وأضاف المتحدث أن حزبه، بوصفه حزبا مسؤولا ينظر لما هو مفيد للمواطن، لكنه ينتبه أيضا للمستقبل. معتبرا أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى المديونية وإلى الزيادة في الضرائب.
وفي سياق متصل، أورد رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، أن من بين الأعطاب والزوايا الغامضة لمشروع قانون المالية، تغييبه لتصور واضح حول الطريق نحو خمسة في المائة على مستوى نسبة نمو، وتحقيقه لمليون منصب شغل، وخفض معدل البطالة.
ولفت المتحدث إلى أن المشروع ركز بالدرجة الأولى على النفقات، وكأننا نتحدث، وفق تقديره، عن مشروع لوزارة الميزانية، إذ غابت السياسة الاقتصادية التي يمكنها أن تدفع في اتجاه النمو، وفي اتجاه التشغيل، وفي اتجاه خفض البطالة، كما غابت النجاعة العمومية سواء في الموارد أو في النفقات. وفق تعبير الأزمي.
