أعادت عملية أمنية واسعة نفذتها الشرطة الكتالونية بإسبانيا تسليط الضوء على مخاطر شبكات الوساطة غير القانونية. التي تستغل رغبة المهاجرين في الحصول على عقود عمل وتصاريح إقامة بأوروبا. بعدما أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تسهيل دخول مهاجرين إلى الأراضي الإسبانية وتسوية أوضاع آخرين من خلال عقود عمل ووثائق مزورة. مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 30 مليون سنتيم للشخص الواحد.
وأعلنت الشرطة الكتالونية، السبت 7 نونبر، توقيف 50 شخصا، من بينهم 43 من أصحاب المقاولات. للاشتباه في ارتباطهم بهذه الشبكة التي قدرت عائداتها بأكثر من 3.2 ملايين يورو. في واحدة من أكبر العمليات التي باشرتها الشرطة المحلية في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.
وبحسب المعطيات التي أوردتها وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”. كانت الشبكة تستهدف بشكل أساسي مواطنين باكستانيين يرغبون في الحصول على تصاريح الإقامة والعمل بإسبانيا. حيث كانت تعرض عليهم توفير تأشيرات العمل والوثائق الإدارية اللازمة مقابل مبالغ مالية مرتفعة. قبل ترتيب عقود عمل صورية تمنح ملفاتهم مظهرا قانونيا.
ولم تقتصر أنشطة الشبكة على الأشخاص الموجودين خارج إسبانيا. بل امتدت أيضا إلى مهاجرين كانوا يقيمون داخل البلاد ويرغبون في تسوية أوضاعهم الإدارية، إذ كانت توفر لهم عقود عمل وهمية مقابل مبالغ تصل إلى 8 ملايين سنتيم . بما يسمح لهم ببدء إجراءات الحصول على الإقامة.
224 ملفا للتوظيف وعائدات بالملايين
وكشفت التحقيقات أن الشبكة تمكنت، خلال الفترة الممتدة بين مارس 2022 ويوليوز 2023، من معالجة 224 ملفا للتوظيف من بلد المنشأ. حصل 108 منها على موافقات إدارية، فيما قدرت الشرطة العائدات المتأتية من هذه الملفات بأكثر من 3.2 ملايين يورو. دون احتساب الملفات التي رفضت أو جرى حفظها، فضلا عن المبالغ المرتبطة بتسوية أوضاع المهاجرين الموجودين بالفعل داخل إسبانيا.
وأوضحت التحقيقات أن التنظيم كان يتوفر على هيكل هرمي مستقر منذ سنة 2019، ويتوزع أعضاؤه بين مهام استقطاب الراغبين في الهجرة. والتوسط بينهم وبين أصحاب المقاولات، وإعداد الوثائق الإدارية وتنسيق مختلف مراحل معالجة ملفات التشغيل.
وكانت المقاولات المشاركة توفر شركاتها باعتبارها وجهات مفترضة لتشغيل المهاجرين. بما يسمح بإعداد عقود ووثائق تستجيب ظاهريا للشروط الإدارية المطلوبة. رغم أن بعض علاقات العمل لم تكن موجودة أصلا، فيما انتهت حالات أخرى إلى تشغيل المهاجرين في ظروف مهنية هشة وقريبة من الاستغلال.
وأسفرت التحقيقات عن تحديد هوية 12 مشتبها في انتمائهم إلى التنظيم الإجرامي، إلى جانب 62 صاحب مقاولة يشتبه في ارتباطهم بالملفات المشبوهة. التي شملت قطاعات مختلفة، من بينها المطاعم ومحلات المواد الغذائية وشركات الإصلاح وورشات الميكانيك.
الهجرة عبر الوسطاء تحت مجهر السلطات الإسبانية
وتبرز هذه القضية حجم المخاطر المرتبطة باللجوء إلى الوسطاء غير القانونيين للحصول على عقود العمل وتأشيرات الإقامة. خصوصا عندما يتعلق الأمر بوعود تسهيل الهجرة مقابل مبالغ مالية كبيرة، دون ضمانات حقيقية بشأن قانونية العقود أو وجود فرص عمل فعلية.
كما تعيد العملية النقاش حول استغلال تطلعات الراغبين في الهجرة إلى أوروبا، وتحويل الحاجة إلى فرص العمل والاستقرار القانوني إلى مصدر للربح بالنسبة لشبكات تنشط عبر الحدود. مستفيدة من تعقيدات المساطر الإدارية ورغبة المهاجرين في تجاوزها بطرق مختصرة.
وتكتسي هذه القضية أهمية بالنسبة للراغبين في الهجرة من بلدان شمال إفريقيا، ومن ضمنهم المغاربة. بالنظر إلى انتشار عروض العمل بالخارج التي تتطلب التحقق من هوية المشغل وطبيعة العقد والجهة التي تتولى الوساطة، تفاديا للوقوع ضحية عمليات النصب أو التورط في ملفات تتضمن وثائق أو تصريحات غير صحيحة.
