تقاطعت مواقف فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب حول تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على قطاع النقل الطرقي، بعدما خصصت ثمانية أسئلة آنية من أصل تسعة موجهة إلى وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، لموضوع دعم مهنيي القطاع في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الوقود، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية المرتقب عقدها اليوم الاثنين 9 نونبر 2026.
وتكشف الأسئلة المدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة، الذي اطلعت عليه “سفيركم”، عن تقاطع اهتمام مختلف الفرق البرلمانية، سواء المنتمية إلى الأغلبية أو المعارضة، بشأن انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على النقل الطرقي، وما يفرضه ذلك من تحديات على المهنيين، في وقت ينتظر أن يقدم الوزير توضيحات بشأن التدابير الحكومية المتخذة لمواكبة القطاع ودعمه.
وفي هذا السياق، من المرتقب أن يجيب قيوح عن تسعة أسئلة آنية تقدمت بها كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الحركة الشعبية، وفريق الأصالة والمعاصرة، وفريق التجمع الوطني للأحرار، والفريق الاشتراكي، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وفريق التقدم والاشتراكية، إذ انصبت ثمانية منها على سبل دعم قطاع النقل الطرقي في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، بينما هم السؤال التاسع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية للنقل البحري.
وتندرج هذه الأسئلة ضمن جلسة عمومية يعقدها مجلس النواب، اليوم الاثنين، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، وتخصص لمساءلة عدد من أعضاء الحكومة حول قضايا تهم قطاعاتهم.
وإلى جانب وزير النقل واللوجيستيك، تشمل الجلسة التي سيترأسها عبد الله بووانو، كلا من عبد الجبار الرشيدي، الوزير المنتدب لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي.
