لم تمر التصريحات التي أطلقها الوزيران في الحكومة، فوزي لقجع وسمير بلفقيه، مرور الكرام. حيث خلفت وراءها موجة من التفاعلات والانتقادات والاتهامات أيضا، بلغت حد وصفها بـ”محاولة للتضليل” وأيضا “مغالطة الرأي العام”.
وكان وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، قد أفاد بأن “اعتماد تسقيف أسعار المحروقات سيكلف ميزانية الدولة”. وهو نفس الموقف الرافض لفكرة التدخل المباشر الذي تقاسمه معه زميله الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، الذي أكد أنه ضد تسقيف أسعار المحروقات، جوابا عن سؤال طرح بخصوص فكرة تسقيف أرباح شركات المحروقات.
وفي هذا السياق، ردت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات على تصريحات الوزيرين. معتبرة أنها تتضمن “إصرارا على مغالطة الرأي العام واختزال الحلول في ثنائية عقيمة، إما التحرير العشوائي أو إفلاس الميزانية”. وأكدت اللجنة، في بلاغ توضيحي صادر بتاريخ 9 نونبر الجاري، أن مطلب تسقيف الأسعار لا يرتبط بإعادة دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة، كما تحاول الحكومة تقديمه.
وذكرت اللجنة الحكومة بمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، معتبرة أنها تشكل سندا قانونيا مباشرا للتدخل من أجل ضبط الأسعار. وأوضحت أن هذه المادة تمنح رئيس الحكومة صلاحية اتخاذ “تدابير مؤقتة ضد الارتفاع الفاحش في الأسعار الناجم عن اضطرابات في السوق أو وضعية استثنائية واضحة” وذلك عبر مرسوم. مشيرة إلى أن “عدم تفعيل هذا المقتضى يمثل تعطيلا للآليات القانونية المتاحة وتزكية للأرباح التي تحققها شركات توزيع المحروقات على حساب القدرة الشرائية للمواطنين”.
وفي مقابل رفضها للمبررات الحكومية، اقترحت اللجنة “حزمة متكاملة من الحلول الهيكلية” لضبط أسعار المحروقات، في مقدمتها تسقيف هوامش أرباح شركات التوزيع الكبرى. بما يضمن تحديد سقف أقصى للأرباح والحد من التوافقات التي تؤثر على المنافسة. إلى جانب اعتماد نظام الضريبة المتحركة على المحروقات. من خلال تخفيض الرسوم والضرائب بشكل تلقائي كلما ارتفعت الأسعار في الأسواق الدولية. بهدف امتصاص الصدمات الخارجية دون اللجوء إلى صندوق المقاصة.
ودعت اللجنة إلى “تشديد المراقبة” على سوق المحروقات وتعزيز دور مجلس المنافسة ومؤسسات الرقابة في رصد الاختلالات ومحاربة ما وصفته بـ”احتكار القلة”. وضمان انتقال الانخفاضات المسجلة في الأسواق الدولية إلى أسعار البيع للمستهلكين.
وطالب أصحاب المبادرة بـ”إقرار ضريبة استثنائية تصاعدية” على الأرباح الفاحشة التي تحققها الشركات المهيمنة، مع إعادة توجيه عائداتها لحماية القدرة الشرائية. فضلا عن إعادة تشغيل مصفاة سامير باعتبارها “صمام الأمان للأمن الطاقي الوطني”. بالنظر إلى دورها المحتمل في تعزيز التخزين وتكرير النفط محليا وخفض كلفة الاستيراد.
