مع اقتراب موعد جولات الحوار الاجتماعي، تتزايد انتظارات الشغيلة والنقابات بشأن الملفات الاجتماعية والمطالب العالقة التي تنتظر التجاوب الحكومي، خاصة في ظل حمل حقيبة وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي من طرف عبد الرحيم شهيد، الذي راكم تجربة سابقة في العمل النقابي.
وفي هذا السياق طالب علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، زميله النقابي السابق ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عبد الرحيم شهيد، بـ”مأسسة الحوار الاجتماعي عبر سن قانون إطار ينظم دوراته وآلياته وجداوله الزمنية، وتحويل مخرجاته إلى مراسيم أو قوانين منشورة في الجريدة الرسمية، مع تحديد آجال لتنفيذها”.
الانتقال نحو مأسسة الحوار الاجتماعي
ودعا لطفي، في تصريح لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، إلى إحداث مجلس أعلى للحوار الاجتماعي يضم أطرافا أخرى لا يشملها الحوار الثلاثي، من قبيل المتقاعدين وحاملي الشهادات الجامعية المعطلين عن العمل والمقاولات الصغرى، فضلا عن باقي الفئات الهشة والأشخاص في وضعية إعاقة.
ومن أجل ضمان التتبع والمحاسبة، اقترح المتحدث إحداث مرصد للحوار الاجتماعي يتولى مهام التقييم والتتبع، ويضم خبراء وممثلين عن الفرقاء الاجتماعيين والمجتمع المدني، على أن يُعهد إليه بتقييم مدى تنفيذ الالتزامات وإصدار تقارير سنوية علنية، مع إدراج الكلفة المالية للاتفاقات مسبقا ضمن قانون المالية.
وأوضح لطفي أن الهدف من هذه المقترحات يتمثل في تغيير المقاربة الحكومية، عبر الانتقال من منطق امتصاص الغضب إلى منطق الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع دائرة المشاركة لتشمل الغرف المهنية ونقابات المتقاعدين ونقابات المعطلين وغيرهم من الفئات المجتمعية التي وصفها بالمهملة، فضلا عن تفعيل اللجان القطاعية والمحلية، وتشجيع إبرام الاتفاقيات الجماعية المنسجمة مع مقتضيات مدونة الشغل.
التوجه نحو نموذج الشراكة الاجتماعي
وقال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل إن المنظمة سبق أن اقترحت على الوزارة الاستفادة من دروس التجارب الدولية التي تعتمد نموذج “الشراكة الاجتماعية”.حيث لا يُحال أي مشروع قانون ذي طابع اقتصادي أو اجتماعي على البرلمان قبل عرضه على لجان التوافق.
وأعرب المتحدث، في تتمة تصريحه لـ”سفيركم”، عن أسفه لما وصفه بتخلف واقع الحوار الاجتماعي بالمغرب، قائلا “رغم أننا عرفنا كنقابات عمالية حوارات عديدة ووقعنا اتفاقيات كثيرة، فإن جزءا كبيرا منها ظل حبرا على ورق، إذ لم تلتزم الحكومات المتعاقبة، وفق تعبيره، بما تم الاتفاق عليه”.
وشدد على أن جلسات الحوار الاجتماعي غالبا ما تنعقد تحت ضغط الاضطرابات النقابية وإضرابات التنسيقيات واحتجاجات الشارع، فتدعو الحكومة إلى جلسة تسميها “حوارا اجتماعيا” بهدف امتصاص الغضب، في حين أن الحوار في الدول الديمقراطية يكون مؤسساتيا، وينظمه القانون، وتكون نتائجه ملزمة لجميع الأطراف. داعيا لتفعيل مقترحات المنظمة الديمقراطية للشغل.
