جددت جمهورية الإكوادور دعمها لسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها، بما في ذلك الصحراء المغربية، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تشكل الحل الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، في خطوة تعكس تعزيز التقارب الدبلوماسي بين الرباط وكيتو.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب المباحثات التي أجراها، اليوم الاثنين بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع وزير العلاقات الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادور، روبيرتو كارلوس كوري بيسانتيس.
وأوضح البيان أن الإكوادور تعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر قابلية للتحقق من أجل التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف.
وفي هذا السياق، أعلنت الإكوادور عزمها تجسيد دعمها للمغرب على المستوى الثنائي، من خلال زيارة مرتقبة لسفيرها إلى منطقة الصحراء المغربية. والعمل وفق موقفها على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والقنصلية. إلى جانب توفير تغطية قنصلية تشمل التراب الوطني للمملكة، وهو الموقف الذي رحب به المغرب.
كما أعربت كيتو عن رغبتها في تشجيع فرص التعاون الاقتصادي والتجاري في الصحراء المغربية. بما يتيح تعزيز الاستثمارات والمبادلات التجارية والتنمية الإنتاجية. ويفتح آفاقا جديدة للتعاون مع القارة الإفريقية.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، جدد المغرب والإكوادور إرادتهما المشتركة لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين. مع التركيز على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنويع مجالات الشراكة.
وأشاد الوزيران بتوقيع خارطة طريق للتعاون للفترة 2026-2028، التي تهدف إلى وضع إطار منظم لتعزيز التعاون الثنائي وتنويعه. وإعطاء دينامية جديدة لعلاقات الصداقة بين البلدين.
كما رحبا بالإرادة المشتركة لخفض الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات الإكوادورية، على أن يتم تحديد قائمة هذه المنتجات باتفاق بين الطرفين. بما يسهم في توسيع ولوج الصادرات الإكوادورية إلى السوق المغربية وتنويع المبادلات التجارية.
وفي خطوة ترمي إلى تعزيز التقارب بين الشعبين. وقع الجانبان اتفاقا للإعفاء من التأشيرة لفائدة المواطنين الإكوادوريين الحاملين لجوازات سفر عادية. بما يسهل تنقلهم إلى المغرب.
وأكد الوزيران أهمية تطوير شراكات في قطاعات الصناعات الغذائية. والانتقال الطاقي. والطاقات المتجددة. وإزالة الكربون من الاقتصاد. باعتبارها مجالات استراتيجية لدعم التنمية المستدامة.
كما اتفق الطرفان على عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة الاقتصادية والتجارية. حيث اقترحت الإكوادور استضافة الاجتماع بصيغة افتراضية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن نتائج المباحثات تعكس تقاربا في وجهات النظر وإرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات المغربية الإكوادورية إلى مستويات أعلى. على أساس المصالح المتبادلة والتعاون الدولي.
