دحض حضور النائبة البرلمانية مديحة خيير أشغال جلسة الأسئلة الشفهية، المنعقدة اليوم الاثنين 9 نونبر بمجلس النواب، شائعات التي راجت بشأن استقالتها وابتعادها عن العمل السياسي.
وتأتي عودة خيير إلى قبة البرلمان، عقب قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم قبول طلب رئيس مجلس النواب الرامي إلى التصريح بشغور المقعد البرلماني الذي تشغله. على خلفية تعيينها عضوا في الحكومة. قبل إعفائها لاحقا من مهامها الحكومية.
وكانت المحكمة الدستورية قد رفضت التصريح بشغور المقعد البرلماني الذي تشغله خيير. معتبرة أن الطلب المقدم من رئيس مجلس النواب لم يستوف الشرط القانوني اللازم لتحريك مسطرة التصريح بالشغور. بالنظر إلى صدور ظهير شريف بإعفائها من مهامها الحكومية قبل إحالة الطلب على المحكمة.
وأوضحت المحكمة، في قرارها رقم 294/26 الصادر بتاريخ 4 نونبر 2026، أن تعيين خيير عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر الماضي أوجد بالفعل حالة تناف بينها وبين عضويتها في مجلس النواب، غير أن هذه الوضعية انتهت قبل إحالة طلب رئيس المجلس على المحكمة.
وسجل القرار أن ظهير إعفاء خيير من مهامها الحكومية صدر بتاريخ 18 أكتوبر 2026، في حين لم يُسجل طلب رئيس مجلس النواب لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية إلا بتاريخ 23 أكتوبر، أي بعد خمسة أيام من إنهاء مهامها الحكومية.
واعتبرت المحكمة أن مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تروم منع الجمع بين العضوية في المؤسسة التشريعية والعضوية في الحكومة، وبالتالي فإن انتهاء حالة التنافي قبل إحالة الطلب على المحكمة يجعل الشق المتعلق بمديحة خيير غير مستوف للشروط القانونية اللازمة للتصريح بشغور مقعدها البرلماني.
وكان مصدر من داخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية قد نفى، في تصريح سابق لـ”سفيركم”، توصل الفريق بوثيقة استقالة النائبة البرلمانية مديحة خيير
