عادت قضية اغتصاب “طفلة القصيبة التي تعاني من إعاقة ذهنية” إلى واجهة النقاش العمومي، وذلك عقب تجديد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبتها بـ”العدالة” للضحية وإعمال القانون وتطبيق الأحكام القضائية في حق المتهمين.
وتعرضت الفتاة ح.ل، التي تعيش في وضعية إعاقة ذهنية، وعلى امتداد سنوات، لاستغلال واعتداء جنسي متكرر نتج عنه طفلان، الأول نتيجة اعتداء جنسي قبل حوالي 9 سنوات، والثاني قبل أكثر من سنة.
وندد فرع الجمعية بالقصيبة، في بيان، باستمرار ما وصفه بـ”الإفلات من العقاب” في هذه القضية، مشيرا إلى أن الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المدانين لم يتم تنفيذها، رغم قضائها بخمس سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد منهم، إلى جانب تعويض مدني لفائدة الضحية.
وأوضح البيان أن الاعتداء الجنسي الأول الذي تعرضت له الضحية أسفر عن حمل وولادة طفل يبلغ اليوم حوالي ثماني سنوات، ولا يزال أبوه البيولوجي مجهولا، معتبرا أن ذلك يعكس استمرار معاناة الضحية وعجز العدالة عن كشف الحقيقة وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وأضاف المصدر ذاته أن الاعتداء الثاني أسفر بدوره عن حمل وولادة طفل يبلغ حاليا حوالي سنة واحدة، مبرزا أن “المدانين في القضية لا يزالون يتجولون بحرية، رغم صدور أحكام ابتدائية في حقهم بتاريخ 12 ماي 2026”.
واعتبرت الجمعية أن عدم تنفيذ هذه الأحكام يشكل “مسا خطيرا بمبدأ سياد القانون، وضربا لمصداقية العدالة، وإهدارا لحقوق الضحايا”، فضلا عن كونه “تشجيعا فعليا على الإفلات من العقاب”.
وطالبت الجمعية النيابة العامة والجهات الأمنية المختصة بـ”التنفيذ الفوري للأحكام القضائية”، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف المحكوم عليهم وإيداعهم المؤسسة السجنية، داعية القضاء الاستئنافي إلى “إصدار حكم يراعي خطورة الأفعال المرتكبة ويضمن إنصاف الضحية وجبر ضررها”.
