أثارت النائبة البرلمانية عن تحالف اليسار، نبيلة منيب، مسألة حماية الزليج المغربي من محاولات نسبه إلى بلدان أخرى. محذرة من تحرك جزائري مرتقب لتسجيله لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”. كما دعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تكفل صون هذا الموروث وإثبات أصالته المغربية.
وجاءت تصريحات منيب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 9 نونبر 2026، في تعقيبها على جواب الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، عبد الجبار الراشدي. حول جهود الوزارة في تطوير الصناعة التقليدية والحفاظ عليها.
كما أكدت البرلمانية أن الاهتمام بالصناعة التقليدية لا ينبغي أن ينحصر في تطوير الإنتاج والتجارة والتسويق، بل يتعين أن يمتد إلى حماية الحرف والموروثات الثقافية من محاولات الاستحواذ عليها. كما أشارت إلى أن الزليج المغربي يوجد بدوره ضمن هذا الرهان.
وفي هذا السياق، نبهت منيب إلى أن الجزائر تعتزم، ابتداء من 30 نونبر 2026، وضع ملف يتعلق بالزليج المغربي لدى منظمة اليونسكو. متسائلة عن التدابير التي أعدتها الوزارة للتصدي لهذه الخطوة وحماية هذا الموروث الثقافي.
كما شددت المتحدثة ، على أن حماية الصناعة التقليدية تستدعي اعتماد مقاربة تتجاوز الترويج التجاري، من خلال إحداث مدارس متخصصة في الحرف التقليدية، والاعتراف بالمعلمين والصناع الذين حافظوا على هذه المهارات عبر الأجيال. فضلا عن توثيق تاريخها وأساليب إنتاجها عبر أفلام وثائقية. والعمل على تسجيلها والحصول على شهادات تثبت منشأها وأصالتها.
كما اعتبرت منيب أن التراث يمكن أن يشكل أيضا موردا اقتصاديا مهما. مستحضرة التجربة الكورية. وقالت “إن كوريا استطاعت خلق تراث وتسويقه وتحقيق عائدات مالية كبيرة منه”.
من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، عبد الجبار الراشدي، أن الوزارة تعمل على تطوير منتجات الصناعة التقليدية مع الحفاظ على أصالتها. والانفتاح في الوقت ذاته على التكنولوجيات الحديثة والرقمنة.
كما أوضح الراشدي، أن الوزارة تتوفر على برنامج متكامل للحفاظ على الحرف والتراث. مشيرا إلى تسجيل عدد من منتجات الصناعة التقليدية لدى اليونسكو والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، فضلا عن منظمات إفريقية وجهوية. ومؤكدا استمرار العمل على توسيع هذه الجهود.
خديجة اسويس
