على خلفية الحكم الصادر في حق البروفيسور رشيد شرقاب، الأستاذ بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء والرئيس السابق لمصلحة الإنعاش والتخدير بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وضعت سناء فوزي، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، ملف الاختلالات المبلغ عنها داخل المؤسسة الاستشفائية فوق طاولة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، مطالبة بالكشف عن مآل الشكايات التي تقدم بها شرقاب وأطر صحية أخرى، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتحقيق في مضامينها، فضلا عن ضمانات حماية الأطر المبلغة.
ووجهت سناء فوزي، سؤالا كتابيا إلى بجيجو، بشأن الاختلالات التي أثارها شرقاب، ومآل الشكايات والتبليغات التي تقدمت بها أطر صحية، فضلا عن مدى توفير الحماية القانونية والإدارية لهذه الأطر.
وأكدت فوزي، أن القضية تثير تساؤلات بشأن مصير الشكايات والتبليغات التي سبق أن تقدم بها المعنيون حول اختلالات التدبير والحكامة داخل المؤسسة الاستشفائية، ومدى تعامل الوزارة مع مضامينها، خصوصا ما يتعلق بإمكانية إخضاعها لبحث إداري أو افتحاص من طرف المفتشية العامة.
وفي هذا السياق، ساءلت النائبة البرلمانية، الوزير عن مدى انسجام لجوء مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية وزارة الصحة إلى المتابعة القضائية والمطالبة بتعويضات مالية ثقيلة في مواجهة أطر صحية انتقدت طريقة تدبيرها، عوض فتح بحث إداري جدي للتحقق من الاختلالات التي أثارتها تلك الأطر، كما استفسرت عن الاعتبارات التي دفعت المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات إلى الانتصاب طرفا مدنيا والمطالبة بتعويض مليون درهم، وما إذا كان ذلك قد تم بعلم الوزارة وموافقتها.
ولم يقتصر السؤال الكتابي على هذه القضية، بل امتد إلى وضعية الحماية القانونية للأطر الصحية التي تبلغ عن الاختلالات وشبهات الفساد داخل المؤسسات العمومية، حيث طالبت فوزي وزير الصحة بالكشف عن التدابير التي يعتزم اتخاذها لضمان حمايتها، انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 37.10 المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، إلى جانب ضمان حرية التعبير وممارسة العمل النقابي داخل المؤسسات الصحية العمومية.
كما أثارت النائبة البرلمانية ملف عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بإرجاع عبد اللطيف صدار إلى عمله بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، مشيرة إلى أن الحكم أيدته محكمة النقض بتاريخ 16 فبراير 2012، دون أن يتم تنفيذه إلى حدود تاريخ توجيه السؤال.
