بات مستقبل شركة “آرما” المغربية، المكلفة بتدبير قطاع النظافة وجمع النفايات في العاصمة الموريتانية نواكشوط.محط تساؤلات متزايدة، عقب الانتقادات التي طالت أداءها من طرف السلطات الموريتانية. وفي مقدمتها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على خلفية ما وصف بضعف نتائج خدمات النظافة وعدم الوفاء بالالتزامات المتعاقد بشأنها.
وفي أحدث تطورات هذا الملف، منحت السلطات الموريتانية الشركة مهلة إضافية إلى غاية نهاية دجنبر المقبل. من أجل تدارك الاختلالات المسجلة وتحسين مستوى خدمات جمع النفايات والنظافة بالعاصمة. بالتزامن مع توجيه تعليمات بدراسة بدائل محتملة في حال استمرار الوضع على حاله.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع ترأسه وزير الداخلية الموريتاني. المختار ولد أحمد بوسيف، خصص لتقييم أداء الشركة والوقوف على مستوى تنفيذ التزاماتها التعاقدية. حيث خلصت المناقشات إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.
ولم تقتصر الانتقادات على المستوى الحكومي، إذ دخل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني على خط الملف. معبرا عن عدم رضاه عن نتائج أداء الشركة، رغم ما تتوفر عليه من خبرة وتجهيزات حديثة وكفاءات تقنية. وهو ما أعاد النقاش حول مدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في تدبير أحد أكثر القطاعات ارتباطا بالحياة اليومية للمواطنين.
وفي سياق متصل، عقدت السلطات الموريتانية اجتماعات لتقييم التدخلات الميدانية ومدى استجابة الشركة للملاحظات المسجلة. بمشاركة مسؤولين إداريين من ولايات نواكشوط الثلاث، في إطار تتبع تنفيذ الإجراءات الرامية إلى تحسين وضعية النظافة بالعاصمة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتولى فيه الشركة المغربية تدبير خدمات النظافة في نواكشوط بموجب عقد يمتد لعشر سنوات. دخل حيز التنفيذ في يوليوز 2025، وتبلغ قيمته السنوية نحو 7.06 مليارات أوقية قديمة، اي ما يناهز 17 مليار سنتيم مغربية. ما يجعل أي توجه نحو مراجعة العلاقة التعاقدية معها ذا أبعاد مالية وتدبيرية مهمة.
