اختار الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، استكمال الطاقم الإداري المخصص للفريق بمجلس النواب عن طريق التباري، رغم غياب أي مقتضى قانوني يجبر على جعل “التباري” مسلكا لاختيار إداريي الفريق على مستوى القوانين المنظمة لعمل مجلس النواب.
ويأتي ذلك في إطار حصة المناصب الإدارية المخصصة للفريق النيابي للعدالة والتنمية برسم الولاية التشريعية2031-2026. وتبعا لقرار مكتب الفريق المتخذ يومه الاثنين 09نونبر 2026.
وأعلن الفريق عن تنظيم مباراة مفتوحة لاختيار الأطر الإدارية لاستكمال المناصب الإدارية المخصصة لإدارة الفريق. مطالبا الراغبين في المشاركة في هذه المباراة بإيداع ملفاتهم إما مباشرة لدى إدارة الفريق النيابي للعدالة والتنمية بمجلس النواب، وإما عبر البريد الالكتروني للفريق.
واشترط الفريق، توفر المرشحين والمرشحات على تجربة مهنية وعلى شهادة الإجازة على الأقل. على علاقة بالمجالات الاقتصادية والمالية والقانونية بمختلف تخصصاتها وكذا ببلورة وتقييم السياسات والبرامج العمومية.
كما أشار إلى أن دراسة الملفات المودعة من طرف اللجنة المعينة لهذا الغرض وإجراء عملية انتقاء أولية ستتم بناء على الكفاءات والمؤهلات العلمية والتجربة المهنية.
وحظي اختيار الفريق إخضاع طاقمه الإداري للتباري، قبل التعيين، باستحسان متابعين للشأن السياسي. خاصة في ظل نهج جل الفرق البرلمانية والمجموعات لاختيار أطرهم الإدارية من المنتمين للحزب والمقربين منه دون مراعاة “الكفاءة” و”التجربة” أحيانا.
وتنص المادة 104 من القانون الداخلي لمجلس النواب، على تخصيص مكتب المجلس الموارد البشرية والوسائل اللوجستية للفرق والمجموعات النيابية والنائبات والنواب غير المنتسبين على أساس قاعدة التمثيل النسبي. مع مراعاة حد أدنى للفرق النيابية وحد أدنى للمجموعات النيابية يحددان من طرف المكتب.
