بلغت الاعتمادات المالية المخصصة للوزارة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني برسم مشروع ميزانية سنة 2027 ما مجموعه 105 ملايين و441 ألف درهم، تتوزع بين نفقات الموظفين ونفقات المعدات والتسيير، إلى جانب اعتمادات الاستثمار، وفق المعطيات التي قدمتها الوزيرة قلوب فيطح أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب مساء أمس الإثنين 9 نونبر 2026.
واستحوذت نفقات الموظفين على الحصة الأكبر من الميزانية المقترحة، باعتمادات تصل إلى 50 مليونا و447 ألف درهم، تليها نفقات المعدات والنفقات المختلفة بما مجموعه 40 مليونا و391 ألف درهم، فيما خصصت للاستثمار اعتمادات تبلغ 14 مليونا و603 آلاف درهم.
وتتوزع اعتمادات الاستثمار على أربعة مجالات رئيسية، في مقدمتها دعم مهام الوزارة بمبلغ 13 مليونا و403 آلاف درهم، ثم تقوية قدرات المجتمع المدني بـ700 ألف درهم، والديمقراطية التشاركية بـ300 ألف درهم، فيما خصص مبلغ 200 ألف درهم للتفاعل مع البرلمان.
أما اعتمادات المعدات والنفقات المختلفة، فتشمل، وفق الجدول الإجمالي الوارد في العرض، 25 مليونا و779 ألف درهم لدعم مهام الوزارة، و13 مليونا و240 ألف درهم لتقوية قدرات المجتمع المدني، و880 ألف درهم للديمقراطية التشاركية، إضافة إلى 492 ألف درهم للتفاعل مع البرلمان.
وجاءت هذه الاعتمادات في سياق البرامج التي تعتزم الوزارة مواصلة تنفيذها خلال سنة 2027، سواء المرتبطة بتدبير علاقتها بالمؤسسة التشريعية أو بمواكبة جمعيات المجتمع المدني وتعزيز قدراتها، إلى جانب دعم آليات الديمقراطية التشاركية.
وفي ما يتعلق بتنفيذ ميزانية سنة 2026، أورد العرض معطيات بشأن الاعتمادات الملتزم بها، محددا قيمتها في 78 مليونا و213 ألفا و892 درهما و58 سنتيما، مع تسجيل نسبة التزام بلغت 60 في المائة.
