اعتبر بدر السريفي، الأستاذ الباحث بجامعة ابن طفيل، أن “الشبهة الدستورية” بشأن تجريم الإثراء غير المشروع هي في تقديره “حق أريد به باطل”. محذرا من أن التمسك بقرينة البراءة والحق في الصمت ومبدأ الشرعية الجنائية لا ينبغي أن يتحول إلى مدخل لتعطيل آليات مكافحة الفساد. خصوصا أمام الصعوبات التي تواجه أجهزة البحث في إثبات الجرائم المالية المعقدة وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة.
وأوضح السريفي، في كلمته خلال الندوة التي نظمتها ترانسبرانسي- المغرب مساء اليوم الأربعاء بمقر رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط، أن هذا النقاش ينقسم إلى اتجاهين؛ الأول يعارض التجريم استنادا إلى ضمانات المحاكمة العادلة والحقوق الدستورية للمتهم، والثاني يدافع عنه باعتباره آلية ضرورية لاستكمال منظومة مكافحة الفساد، في ظل قدرة بعض المسؤولين على إخفاء آثار الجرائم المالية والتمويه على مصادر الأموال المتحصلة منها.
قرينة البراءة
وفي عرضه لحجج الرافضين للتجريم، أشار الأستاذ الباحث إلى أن أبرز اعتراضاتهم يرتبط بقرينة البراءة، باعتبارها مبدأ دستوريا يفترض براءة الشخص إلى حين ثبوت إدانته بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به. ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن تجريم الإثراء غير المشروع يؤدي إلى نقل عبء الإثبات من النيابة العامة إلى الشخص المعني، إذ يكفي إثبات وجود زيادة ملحوظة في ذمته المالية، ثم مطالبته بتفسير مصدرها عندما تعجز أجهزة البحث عن تحديد طبيعة تلك الأموال.
وحسب هذا التصور، فإن الأمر قد يؤدي إلى قلب القاعدة القانونية التي تجعل المتهم بريئا إلى أن تثبت إدانته، وتحويلها إلى افتراض إدانته إلى أن يتمكن من إثبات براءته، بما يثير إشكالا بشأن احترام التدرج الهرمي للقواعد القانونية وعدم تعارض التشريع الجنائي مع المقتضيات الدستورية.
التزام الصمت
كما تشمل الاعتراضات، وفق السريفي، الحق في الصمت باعتباره ضمانة مرتبطة بقرينة البراءة وحقا أصيلا من حقوق المتهم في المحاكمة العادلة. فإلزام المعني بتفسير مصدر ثروته، ثم اعتبار امتناعه عن الإجابة أو التزامه الصمت قرينة على عدم مشروعيتها، قد يشكل، حسب الاتجاه المعارض، مساسا بهذا الحق، استنادا إلى القاعدة الفقهية القائلة إنه “لا ينسب لساكت قول”.
وأضاف أن المعارضين يستندون كذلك إلى مبدأ الشرعية الجنائية، الذي يقتضي ألا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وإلى قاعدة تفسير الشك لفائدة المتهم، معتبرين أن الشك في مشروعية ثروة معينة، في غياب أدلة كافية تثبت عدم مشروعيتها، ينبغي أن ينتهي إلى إقرار البراءة.
في المقابل، دافع السريفي عن ضرورة تجريم الإثراء غير المشروع، انطلاقا من اعتبارات عملية وقانونية، معتبرا أن هذا التجريم يشكل حلقة مفصلية في منظومة مكافحة الفساد، بالنظر إلى ارتباط عدد من مظاهر الاغتناء غير المشروع باستغلال المسؤوليات والمناصب العمومية لتحقيق مصالح شخصية.
تضارب المصالح
وأوضح أن الفساد قد يبدأ بحالة تضارب المصالح المهنية والشخصية، قبل أن يتطور إلى ممارسات من قبيل الرشوة واستغلال النفوذ والمحاباة في الصفقات العمومية وتفويت الأراضي، مشيرا إلى أن تعقيد هذه الجرائم والقدرة على إخفاء معالمها وغسل الأموال المتحصلة منها يجعلان إثباتها أمرا بالغ الصعوبة.
ولفت المتحدث إلى أن بعض هذه الجرائم قد تسقط بالتقادم، مستحضرا في هذا السياق مدة أربع سنوات بالنسبة للجنح و15 سنة بالنسبة للجنايات، وهو ما قد يسمح لمسؤولين، بعد انتهاء ولايتهم في الجماعات الترابية أو مغادرتهم المناصب الوزارية والإدارية، بالاحتفاظ بثروات كبيرة دون أن تطالهم المحاسبة، رغم الشبهات المرتبطة بمصادرها.
واعتبر أن تجريم الإثراء غير المشروع من شأنه أن يسد هذه الثغرة، ويحد من تحويل المناصب العمومية إلى وسيلة للارتقاء الاقتصادي السريع على حساب المصلحة العامة، في وقت يواجه فيه المواطنون تداعيات غلاء الأسعار وتراجع قدرتهم الشرائية.
زيادة في الذمة المالية
وعلى المستوى القانوني، رفض السريفي توصيف الآلية المرتبطة بهذا التجريم باعتبارها نقلا مطلقا لعبء الإثبات، مفضلا الحديث عن “تخفيف لعبء الإثبات”. وشرح أن النيابة العامة تظل مطالبة، في البداية، بإثبات صفة الموظف العمومي ووجود زيادة ملحوظة في ذمته المالية، قبل أن يصبح المعني مطالبا بتقديم تبرير معقول لمصدر الأموال، من قبيل عقد بيع أو وثيقة تثبت الإرث أو ما يفيد ممارسة تجارة مشروعة.
وحسب هذا الطرح، فإن المطلوب ليس إثبات البراءة من نقطة الصفر، وإنما تقديم تفسير لمصدر الزيادة المالية بعد إثبات العناصر الأولية التي تستدعي المساءلة، معتبرا أن العجز عن تقديم تبرير أو الامتناع عنه يمكن أن يشكل دليلا على عدم مشروعية المكاسب.
مكافحة الفساد
وفي سياق دفاعه عن تطوير المقاربة القانونية لمكافحة الفساد، دعا السريفي إلى عدم التعامل مع المبادئ التقليدية للشرعية الجنائية وقرينة البراءة بمعزل عن التحولات التي عرفتها الجريمة المالية، مذكرا بأن هذه المبادئ تبلورت في سياقات تاريخية تعود إلى أواخر القرن الثامن عشر، تختلف عن طبيعة الجرائم المعاصرة وآلياتها المعقدة.
وشدد الأستاذ الباحث على أن المغرب يحتاج، خلال العقود المقبلة، إلى مقاربة تشريعية أكثر حزما في مواجهة الإثراء غير المشروع، تقوم على إخضاع المسؤولين للمحاسبة والتدقيق في مصادر ثرواتهم، حتى لا يتولى المسؤولية العمومية إلا من يتوخى خدمة الصالح العام، وليس استغلال موقعه لتحقيق مكاسب شخصية.
