حذر أنس سعدون، القاضي والمستشار لدى رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من الآثار المدمرة للعنف الممارس ضد النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، مؤكدا أن تداعياته لا تتوقف عند حدود الإساءة أو السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل تمتد إلى دفع عدد متزايد من النساء إلى الانسحاب من النقاش العمومي، والتخلي عن التعبير عن آرائهن بهوياتهن الحقيقية، خوفا من التعليقات المسيئة والصور النمطية التي قد يتعرضن لها بسبب كونهن نساء.
وأوضح سعدون، خلال اللقاء التحسيسي الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، أن بعض النساء أصبحن يرفضن نشر صورهن على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، أو مشاركتها مع الآخرين، خشية التعرض للسخرية والإساءة، فيما تلجأ أخريات إلى استعمال هويات مستعارة عند المشاركة في نقاشات عمومية، تفاديا لما قد يواجهنه من هجمات وتعليقات مسيئة.
واعتبر المتحدث أن من أخطر نتائج هذا العنف أنه يحرم النساء والشابات والفتيات من المساهمة في النقاش العمومي، ويحد من حضورهن في الفضاءات التي يفترض أن يشاركن فيها على قدم المساواة، مشددا على أن العنف القائم على النوع الاجتماعي لا ينبغي الاستهانة بأشكاله، حتى وإن بدا بعضها بسيطا أو افتراضيا.
وفي سياق حديثه عن مسار تمكين المرأة المغربية، توقف سعدون عند مجموعة من المكتسبات التي تحققت خلال العقود الماضية، معتبرا أنها لم تكن نتيجة إصلاحات تشريعية فقط، بل ثمرة تراكمات شملت أيضا تحولات عميقة في الذهنيات والتصورات المجتمعية تجاه حقوق النساء ومكانتهن.
وأشار إلى أن من أبرز هذه المكتسبات وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار، ومنحها الحق في نقل جنسيتها إلى أبنائها، والإصلاحات التي عرفتها مدونة الأسرة. إلى جانب صدور قانون محاربة العنف ضد النساء. مبرزا أن المغرب يعد من بين الدول العربية القليلة التي تتوفر على تشريع خاص في هذا المجال.
واستدل سعدون على التحولات التي عرفها المجتمع المغربي بتمكن المرأة من إبرام عقد زواجها بنفسها. موضحا أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن ثلث عقود الزواج بالمغرب تبرمها نساء راشدات بأنفسهن، دون حضور الولي، وهو ما يعكس التحولات الاجتماعية والاقتصادية. التي جعلت عددا من النساء يتولين إبرام عقود زواجهن في ظل ابتعاد أولياء أمورهن عن أماكن إقامتهن.
كما أبرز أن التغيير لم يقتصر على النصوص القانونية، بل شمل المواقف المجتمعية من العنف ضد النساء. مستحضرا أن بعض الشروح القانونية التي كانت تقدم للطلبة في السابق تتعامل مع تأديب الزوج لزوجته أو الأب لأبنائه باعتباره من الممارسات التي يبررها العرف. في حين أصبح اعتبار العنف ضد الزوجة أمرا منافيا للقانون وغير مقبول.
وأضاف أن بعض الممارسات التي كانت تواجه بها النساء المعنفات عند التبليغ عن الاعتداءات، من قبيل مطالبتهن بالصبر والتسامح حفاظا على الأسرة، لم تعد مقبولة. مشيرا إلى أن التطور طال أيضا العمل القضائي. من خلال صدور أحكام تتعامل مع العنف النفسي ضد المرأة باعتباره فعلا مجرما. حتى في غياب الاعتداء الجسدي أو الجنسي.
وفي المقابل، حدد سعدون جملة من التحديات التي لا تزال تعترض النساء المعنفات في مسار الوصول إلى العدالة. وفي مقدمتها التكلفة المادية التي تجعل رحلة التقاضي مرهقة. خصوصا بالنسبة إلى الفئات الهشة. فضلا عن الإكراهات الاجتماعية واستمرار الصور النمطية والتطبيع مع العنف في بعض الأوساط.
وسجل أن الضغوط الاجتماعية التي تتعرض لها النساء بعد تقديم الشكايات قد تدفعهن إلى التراجع عن متابعتها، عوض الحصول على الدعم والمساندة. مبرزا أن عددا كبيرا من شكايات العنف ضد النساء ينتهي بالتنازل أو الحفظ. في ظل غياب بيئة اجتماعية مشجعة على مواصلة مسار التبليغ والانتصاف.
ومن بين الإشكالات التي أثارها أيضا صعوبة الإثبات، بالنظر إلى أن غالبية أفعال العنف ضد النساء تقع في بيئات مغلقة. ما يجعل الضحية تواجه صعوبات في تقديم الأدلة. وفي هذا الصدد. شدد على ضرورة تجاوز الممارسات التي تجعل الضحية تشعر بأن توفر وسائل الإثبات شرط لقبول شكايتها. موضحا أن عبء الإثبات يقع على عاتق السلطات المكلفة بإنفاذ القانون. وفي مقدمتها الشرطة والنيابة العامة.
ودعا سعدون إلى تطوير المقاربة القانونية والقضائية في التعامل مع هذه القضايا. بما يتيح الاستفادة من الممارسات الفضلى التي تعتمدها بعض التجارب المقارنة. خصوصا ما يتعلق بتحمل السلطات مسؤولية البحث عن الأدلة. بدل تحميل الضحايا عبء إثبات الاعتداءات التي تعرضن لها.
كما نبه إلى استمرار وجود ثغرات في المنظومة التشريعية، رغم الإصلاحات التي عرفتها القوانين المغربية. مشيرا إلى أن قانون محاربة العنف ضد النساء وسع نطاق تجريم التحرش الجنسي ليشمل الفضاء العام والخاص والرقمي. بعدما كان التجريم مرتبطا بوجود علاقة تبعية أو سلطة بين الضحية والمعتدي.
واستحضر في هذا السياق تجريم طرد الزوجة من بيت الزوجية والامتناع عن إرجاعها إليه. بعدما كان هذا السلوك يطرح إشكالات قانونية رغم إقرار مدونة الأسرة إمكانية تدخل النيابة العامة لإرجاع الزوجة المطرودة.
غير أنه اعتبر أن المنظومة القانونية لا تزال بحاجة إلى تعديلات تستجيب للأشكال المستجدة للعنف. مستشهدا بمثال المطاردة، التي قد تتعرض لها فتاة أثناء ذهابها إلى العمل أو الدراسة. من خلال تعمد شخص تتبع خطواتها والترصد لها. دون أن يصدر عنه بالضرورة تهديد مباشر أو اعتداء مادي.
وأوضح أن هذا السلوك، رغم ما يسببه للضحية من شعور بالخطر وتقييد لحريتها وحياتها الخاصة. لا يجد له تجريما صريحا في القانون الجنائي المغربي. خلافا لبعض التشريعات المقارنة التي جرمت المطاردة. مذكرا بمبدأ الشرعية الجنائية الذي يقتضي عدم اعتبار أي فعل جريمة ما لم ينص القانون على ذلك.
