وجد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، نفسه أمام تركة ثقيلة، ورثها عن سلفه سعد برادة، وأمام ملفات ثقيلة تهم الكثير من شغيلة القطاع. ولعل واحدا منها هو حرمان 22 مربي ومربية للتعليم الأولي بمديرية سيدي سليمان من أجورهم لما يقرب من سنة.
وفي هذا السياق، دق المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي ناقوس الخطر بشأن استمرار حرمان 22 من أطر التعليم الأولي من مستحقاتهم المالية لما يقارب 11 شهرا. معتبرا أن الأمر خلف وضعا اجتماعيا وماديا مأساويا للمعنيين وأسرهم.
وأكد المكتب الإقليمي للنقابة، في بيان، أن المعنيين بالأمر ينتمون سابقا إلى الجمعيات المحلية التي كانت تشرف على تدبير قطاع التعليم الأولي بالإقليم. مشيرا إلى أن استمرار عدم صرف أجورهم أدى إلى تفاقم معاناتهم الاجتماعية والمادية، في ظل ما يترتب عن ذلك من التزامات معيشية وأسرية.
واعتبرت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن استمرار حرمان هذه الفئة من مستحقاتها طيلة هذه المدة يشكل “ضربا صارخا لكرامة العاملات والعاملين، واستخفافا بحقوقهم المشروعة”. منتقدة ما وصفته بالاستهتار بالحقوق الاجتماعية والمادية لشغيلة التعليم الأولي.
وحمل المكتب النقابي المدير الإقليمي للتعليم بسيدي سليمان مسؤولية استمرار هذا الوضع، مطالبا بـ”التسوية الفورية للوضعية المالية لجميع المعنيات والمعنيين. وصرف مستحقاتهم كاملة دون مزيد من التأخير”.
وطالبت النقابة بـ”فتح تحقيق جدي وشفاف لتحديد المسؤوليات عن هذا الاختلال، والكشف عن خلفيات استمرار تعطيل صرف المستحقات المالية”. داعية الجهات المسؤولة جهويا ووطنيا إلى “التدخل العاجل لإنهاء معاناة المتضررات والمتضررين”.
ولوحت النقابة بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية. إذ منحت المديرية الإقليمية مهلة 48 ساعة لاتخاذ إجراءات فعلية لتسوية الملف وصرف المستحقات العالقة. مهددة بـ”الإعلان عن برنامج نضالي في حال عدم الاستجابة لمطالبها”.
وشدد المكتب الإقليمي على أنه “لن يقبل بتجويع مربيات ومربي التعليم الأولي”. مؤكدا رفضه أن تتحول حقوق هذه الفئة إلى “رهينة لدى المسؤولين”.
