خصصت الحكومة غلافا ماليا يناهز 6 مليارات درهم برسم سنة 2027 لتنزيل محاور البرنامج الوطني المندمج للشباب، الذي يستهدف تعزيز إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، من خلال وضع أهداف سنوية لتكوين 100 ألف شاب بناء على الحاجيات الحقيقية للمقاولات، وتمكين 100 ألف آخرين من أول تجربة مهنية، إلى جانب استفادة ما بين 150 ألفا و200 ألف شاب سنويا من التكوين بالتدرج المهني.
ويقوم البرنامج، وفق العرض الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والرياضة، مساء أمس الثلاثاء 10 نونبر، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، على أربعة مرتكزات أساسية، تشمل المواكبة الاجتماعية على المستوى الترابي، وملاءمة كفاءات الشباب مع حاجيات النسيج الإنتاجي، والرفع من السياسات النشيطة للتشغيل، ووضع حكامة قوية للآليات الموجهة للشباب.
وفي سياق الأهداف الكمية المسطرة، تراهن الحكومة، وفق العرض، على مواكبة 12 ألف مقاولة سنويا، من أجل دعم تطورها واستمرارها عبر آليات الاحتضان وتسهيل الولوج إلى التمويل والضمان والأسواق، بما فيها الصفقات العمومية، وبأسعار مناسبة.
دعم التنقل نحو فرص الشغل
ومن بين الإجراءات التي يتضمنها البرنامج، تفعيل جواز الحركية المهنية لفائدة الشباب الباحثين عن فرص عمل خارج مناطق إقامتهم، مع استهداف 250 ألف مستفيد خلال خمس سنوات.
ويرتكز هذا الإجراء على تغطية جزء من تكاليف النقل والانتقال والإقامة المؤقتة، بما يدعم تنقل الشباب نحو فرص التكوين والشغل المتاحة خارج مناطق إقامتهم، ويحد من العوائق المرتبطة بتكاليف الوصول إلى فرص العمل.
كما يتضمن البرنامج تدابير لتوفير مساكن للإيجار بأسعار ميسرة، من خلال تعبئة العقار العمومي لفائدة مستثمرين يلتزمون بسقوف محددة لأسعار الإيجار وبمدد استغلال محددة، مع إعطاء الأولوية للمواقع القريبة من أقطاب الشغل والجامعات وشبكات النقل العمومي، إلى جانب وضع آليات لتأمين العلاقات الكرائية.
برامج إدماج الشباب
ويقترح البرنامج إحداث لجنة وطنية دائمة ترأسها رئيسة الحكومة، إلى جانب إرساء بنية موحدة وقوية تتوفر على فروع على المستوى الترابي، بما يسمح بتنسيق التدخلات ومواكبة تنزيل مختلف الإجراءات.
كما يتضمن اعتماد نظام معلوماتي للتتبع على المستويين الوطني والترابي، في إطار توجه يستهدف تعزيز موثوقية المعطيات والقيادة القائمة على الأداء.
وحسب العرض، فإن هذه التدابير، تندرج ضمن توجه حكومي يروم الانتقال من تعدد المبادرات الموجهة للشباب إلى مقاربة أكثر تكاملا، تربط التكوين بالحاجيات الفعلية للمقاولات، وتيسر الانتقال من التكوين إلى أول تجربة مهنية، وتدعم المقاولات القادرة على توفير فرص الشغل.
ويضع البرنامج، وفق العرض ذاته، مسألة ملاءمة كفاءات الشباب مع حاجيات النسيج الإنتاجي في صلب تدخلاته، إلى جانب توسيع فرص الولوج إلى سوق الشغل وتعزيز المواكبة الاجتماعية على المستوى الترابي.
