حذر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، من تداعيات التوجه الأوروبي نحو إعادة توطين جزء كبير من صناعة السيارات داخل دول الاتحاد الأوروبي. معتبرا أن المساعي الرامية إلى استعادة ما يصل إلى 80 % من الإنتاج الصناعي إلى أوروبا تشكل خطرا كبيرا على مستقبل القطاع بالمغرب.
وأوضح مزور، خلال كلمة أمام البرلمان بالرباط، الثلاثاء 10 نونبر، أن التوجه الأوروبي الجديد، الذي يجسده مشروع قانون التسريع الصناعي. قد ينعكس بشكل مباشر على جاذبية المغرب للاستثمارات الصناعية، خاصة في مجال صناعة السيارات ومكوناتها.
وأشار الوزير إلى أن النقاشات الأوروبية بشأن هذا المشروع، المستمرة منذ نحو عام ونصف، بدأت تترك آثارها على القرارات الاستثمارية. مبرزا أن عددا من المشاريع التي كان مقررا إنجازها بالمغرب جرى الاحتفاظ بها داخل أوروبا أو تحويل وجهتها نحو دول الاتحاد.
ويستهدف المشروع الأوروبي، الذي يجري تداوله منذ مارس الماضي، تعزيز الأفضلية للمنتجات المصنعة داخل القارة. في سياق سعي بروكسل إلى مواجهة المنافسة الصينية المتنامية، خصوصا في سوق السيارات الكهربائية.
ويرى مزور أن تشديد قواعد المحتوى المحلي قد يضع الصناعة المغربية أمام تحديات جديدة. من خلال حصر موقعها في عمليات التجميع، مقابل احتفاظ أوروبا بالمراحل ذات القيمة المضافة المرتفعة في صناعة السيارات الكهربائية.
وقال المسؤول الحكومي إن هذا التوجه يمثل تحديا حقيقيا للمغرب. الذي نجح خلال السنوات الماضية في بناء منظومة صناعية متكاملة للسيارات. مكنته من تصدر الإنتاج على المستوى الإفريقي وتعزيز موقعه ضمن سلاسل التوريد المرتبطة بالسوق الأوروبية.
الرهان على الابتكار وتنويع الأسواق
وفي مواجهة هذه التحولات، اعتبر مزور أن السنوات الخمس المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل الصناعة الوطنية. داعيا إلى تعبئة مختلف الفاعلين لكسب رهان التنافسية في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي والابتكار. إلى جانب العمل على تنويع الأسواق الخارجية وتشجيع ظهور علامات تجارية مغربية قادرة على فرض حضورها في الأسواق المحلية والدولية.
وتكتسي هذه التحذيرات أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الاستثمارات التي استقطبها المغرب في صناعة السيارات. والتي ترتكز أساسا على مجموعتي “رينو” و”ستيلانتيس”. إذ تنتج المجموعة الفرنسية نحو 400 ألف سيارة سنويا بمصنعي طنجة والدار البيضاء، من علامتي “رينو” و”داسيا. فيما تتولى “ستيلانتيس” تصنيع عدد من الطرازات التابعة لعلامات “بيجو” و”سيتروين” و”أوبل” و”فيات” بمصنع القنيطرة.
ولا يقتصر حضور القطاع على مصانع السيارات، بل يمتد إلى شبكة صناعية تضم أكثر من 260 شركة متخصصة في تصنيع المعدات وقطع الغيار. ترتبط بسلاسل التوريد الأوروبية وتزود مصانع تابعة لعدد من الشركات الدولية.
كما تثير التوجهات الأوروبية الجديدة تساؤلات بشأن مستقبل طموح المغرب للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية. خصوصا في ظل الاستثمارات الضخمة التي استقطبها في هذا المجال، بمشاركة شركات صينية متخصصة، من بينها “غوشن هاي تك” و”بي تي آر” و”سي إن جي آر”.
ويواجه هذا التوجه تحديا إضافيا يتمثل في احتمال تشديد قواعد المنشأ والمحتوى المحلي داخل الاتحاد الأوروبي. بما قد يؤثر على قدرة المنتجات المصنعة بالمغرب على الاستفادة من الامتيازات التجارية الممنوحة داخل السوق الأوروبية. وهو ما يضع تطوير الصناعة المحلية، بما فيها المبادرات المرتبطة بالعلامات المغربية مثل “نيو موتور”. أمام اختبار تنافسي جديد.
ويأتي هذا التحذير في وقت يحتل فيه قطاع السيارات موقع الصدارة ضمن القطاعات التصديرية بالمغرب. باعتباره أول مصدر للعملة الصعبة، حيث يساهم بنحو 22 % من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي. وبلغت قيمة صادراته قرابة 94 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 8.8 مليارات يورو، خلال النصف الأول من سنة 2026، ما يجعل أي تحول في السياسات الصناعية الأوروبية عاملا مؤثرا في مستقبل أحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني.
